قال شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قيمة دعم المنتجات البترولية وصلت العام السابق إلى 128.3 مليار جنيه، وهو يمثل الفرق بين تكلفة المنتج والعائد من مبيعاته في السوق المحلي. وأضاف إسماعيل، في بيان لوزارة البترول، اليوم الجمعة، تلقى مصراوي نسخة منه، إن الدعم أصبح عبء على الدولة، وتأثيره امتد لقطاعات الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم والنقل وخلافه مما يستدعي التعامل معه باهتمام كبير. كما أوضح الوزير أن ترشيد دعم المنتجات البترولية سيسهم مساهمة إيجابية في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وسيكون له تأثير إيجابي على قدرة قطاع البترول في توفير السيولة، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز وتوافر الطاقة لمختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتوافرها. وأشار وزير البترول، إن الدعم يتأثر بعدة عناصر منها: ''سعر الصرف، والأسعار العالمية للمنتجات البترولية، ومعدلات الاستهلاك، وأسعار البيع في السوق المحلي، وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي محليا''، موضحا أن جميعها عناصر متشابكة استدعت عمل دراسات مكثفة ونماذج حسابية للوصول إلى أفضل صيغة تعود بالنفع على الاقتصاد القومي. وأكد أن قضية الدعم لا ترتبط فقط بتحريك أسعار المنتجات البترولية، وإنما هناك إجراءات أخرى تسهم في ترشيد الدعم وتخفيضه، مثل: ''ترشيد استهلاك المنتجات البترولية، وتغيير هيكل توليفة الطاقة في مصر التي يجب أن تشهد مراجعة لإعادة استراتيجية استخدامات مصادر أخرى إلى جانب الوقود الأحفوري، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية واستخدام الفحم مع مراعاة البعد البيئي لتخفيف الضغط على الوقود البترولي والغاز الطبيعي وتوجيهه إلى استخدامات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا
