قال المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن الزيادة المطردة الكبيرة في قيمة دعم المنتجات البترولية، التي بلغت العام الماضي 128.3مليار جنيه، وهو يمثل الفرق بين تكلفة المنتج والعائد من مبيعاته في السوق المحلية، أصبحت عبئا ليس فقط على قطاع البترول، وإنما امتد تأثيره لقطاعات الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم والنقل وخلافه، مما يستدعي التعامل معه باهتمام كبير. وأضاف أن الدعم يتأثر بعدة عناصر منها سعر الصرف والأسعار العالمية للمنتجات البترولية، ومعدلات الاستهلاك وأسعار البيع في السوق المحلية، وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي محليا، وهي كلها عناصر متشابكة، استدعت عمل دراسات مكثفة ونماذج حسابية للوصول إلى أفضل صيغة تعود بالنفع على الاقتصاد القومي. وأوضح أن قضية الدعم لا ترتبط فقط بتحريك أسعار المنتجات البترولية، وإنما هناك إجراءات أخرى تسهم في ترشيد الدعم وتخفيضه، يأتي في مقدمتها ترشيد استهلاك المنتجات البترولية، وتغيير هيكل توليفة الطاقة في مصر التي يجب أن تشهد مراجعة لإعادة استراتيجية استخدامات مصادر أخرى، إلى جانب الوقود الأحفوري مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية، واستخدام الفحم مع مراعاة البعد البيئي لتخفيف الضغط على الوقود البترولي والغاز الطبيعي، وتوجيهه إلى استخدامات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل. وأشار الوزير إلى أن ترشيد دعم المنتجات البترولية، سيسهم مساهمة إيجابية في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وسيكون له تأثير إيجابي على قدرة قطاع البترول في توفير السيولة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وينعكس ذلك على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوافر الطاقة لمختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتوافرها.
