حكومات الاتحاد الاوروبي تريد مزيدا من العقوبات على سوريا

قال دبلوماسيون ان حكومات الاتحاد الاوروبي اتفقت يوم الثلاثاء على تشديد العقوبات على القيادة السورية لكنها ستتخذ قرارا رسميا الاسبوع المقبل بخصوص ما اذا كانت ستفرضها على الرئيس بشار الأسد.
وقرر الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي فرض عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الاصول على 13 من أقرب حلفاء الاسد ردا على الحملة العنيفة على الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح بالاضافة الى حظر أسلحة مفروض بالفعل على سوريا.
وتضغط بريطانيا وفرنسا وهما من بين المتحكمين الرئيسيين في ميزان القوى بالاتحاد الاوروبي من اجل ادراج الرئيس السوري على قائمة الاتحاد للمسؤولين الذين تشملهم العقوبات.
لكن عدم ادراجه حتى الان يؤكد الانقسامات بين اعضاء التكتل السبعة والعشرين بشأن مدى فاعلية العقوبات في الحد من الاعمال العنيفة التي تقوم بها حكومته.
ومن المتوقع ان يوافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل الاسبوع المقبل رسميا على قائمة جديدة تضم نحو عشرة مسؤولين ستفرض عليهم عقوبات والتي وضعها سفراء حكومات الاتحاد يوم الثلاثاء.
وقال دبلوماسي "كان هناك اجماع اليوم بشأن اتخاذ تدابير اخرى باضافة افراد جدد لقائمة الاتحاد الاوروبي لكن يتعين ان يقر الوزراء القائمة الاسبوع المقبل."
وتقول جماعات حقوقية ان مئات الاشخاص قتلوا خلال شهرين من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في سوريا حتى الان.