دبلوماسي: الاتحاد الاوروبي يبحث فرض عقوبات محتملة على سوريا

قال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء ان الاتحاد يبحث فرض عقوبات محتملة على القيادة السورية بسبب قمع المحتجين.
وأضاف الدبلوماسي أن هذه العقوبات ستبحث بمزيد من التفاصيل في اجتماع لسفراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل يوم الجمعة.
وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "نستكشف احتمال اتخاذ اجراء اخر. الخطوة التالية ستتخذ في اجتماع يوم الجمعة."
وقال مصدر اخر في الاتحاد الاوروبي ان أي عقوبات ستبدأ على الارجح بتجميد الارصدة وفرض حظر على السفر يستهدف القيادة السورية. وقد يستغرق اقرار هذه الاجراءات رسميا في صورة قانون فترة قد تصل الى أسبوعين.
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيج قال في وقت سابق يوم الثلاثاء ان لندن ستعمل مع دول أخرى على السعي لفرض عقوبات على القيادة السورية اذا استمرت الحكومة في استعمال العنف في قمع الاحتجاجات.
وأضاف هيج متحدثا للبرلمان "سوريا الان عند مفترق طرق... لها أن تختار مزيدا من القمع العنيف الذي ليس من شأنه الا أن يجلب أمنا قصير الاجل للسلطات هناك.. واذا فعلت ذلك فسنعمل مع شركائنا الاوروبيين وغيرهم لاتخاذ اجراءات بما في ذلك فرض عقوبات سيكون لها اثر على النظام."
وقالت منظمة سواسية السورية لحقوق الانسان يوم الثلاثاء ان قوات الامن السورية قتلت 400 مدني على الاقل في حملتها لقمع احتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي بدأت قبل شهر.
وتدرس الولايات المتحدة عقوبات ضد مسؤولين بالحكومة السورية لزيادة الضغوط على الرئيس بشار الاسد لانهاء حملة العنف ضد المحتجين.
وقال دبلوماسي في الامم المتحدة ان بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال تطلب من مجلس الامن ادانة القمع السوري للمحتجين في مشروع بيان للمجلس يجري تداوله في نيويورك.
ولكن هيج قال ان استصدار قرار من الامم المتحدة يدين قمع سوريا للاحتجاجات صعب في الوقت الراهن ولكن ذلك قد يتغير اذا استمر القمع.
ولا يرحب بعض أعضاء مجلس الامن مثل الصين وروسيا بصدور قرارات جديدة للمجلس بشأن زعماء في الشرق الاوسط يواجهون احتجاجات شعبية على حكمهم.
وقال هيج "اذا استمرت (سوريا) في السير على طريق المزيد المزيد من القمع العنيف.. فستجد بواعث قلقنا تأييدا أوسع نطاقا في مجلس الامن وقد يتغير الوضع هناك."
وقال هيج أيضا ان بريطانيا وضعت خطط طوارئ لاجلاء زهاء 700 مواطن بريطاني من سوريا.
وقال ان بريطانيا تدين "العنف وأعمال القتل التي ترتكبها قوات الامن السورية ضد المدنيين الذين يعبرون عن ارائهم في احتجاجات سلمية. هذا القمع العنيف يجب أن يتوقف."
وأضاف أنه يتعين على الرئيس السوري بشار الاسد "أن يأمر سلطاته بابداء ضبط النفس وأن يستجيب للمطالب المشروعة لشعبه باصلاحات فورية وحقيقية وليس بالقمع الوحشي."