مصدر عسكري: إغلاق 80% من منافذ تهريب السلاح من ليبيا إلى سيناء

قال مصدر عسكري ، اليوم الأربعاء، إن "قوات الجيش تمكنت حتى الآن من غلق 80 % من منافذ تهريب السلاح القادم من ليبيا إلى سيناء ؛ ما ساهم في حصار "المسلحين" في شمال سيناء، والحد من مقاومتهم للجيش".
وأضاف المصدر أن قوات الجيش بدأت عملية غلق منافذ تهريب السلاح إلى سيناء منذ إبريل، وتم خلالها القبض على العديد من مهربي السلاح، وإحكام السيطرة على المداخل البحرية التي تربط جنوب سيناء مع خليج السويس، حيث يستخدم المهربون القوارب في تهريب السلاح في خليج السويس إلى المسلحين في سيناء، وبينها الأسلحة الثقيلة.
وعن خط سير المهربين، قال المصدر إن رحلة تهريب السلاح من ليبيا إلى شمال سيناء تبدأ بدخول الأسلحة عبر منفذ السلوم على الحدود مع ليبيا، وتتسلمه عصابات التهريب في الداخل عبر الطرق الجبلية في الصحراء الغربية حتى تصل إلى جبل عتاقة، قرب مدينة السويس، ومنه إلى خليج السويس الذي يفصل بين سيناء والصحراء الواقعة شرق وادي النيل، حيث يتم تمريرها بمراكب صغيرة إلى سيناء على الضفة الشرقية من الخليج.
وللحد من هذا النشاط، كثفت الأجهزة الأمنية والعسكرية تواجدها في خليج السويس لمنع حركة هذه المراكب، إضافة إلى الاتفاق مع شيوخ القبائل البدوية بالسويس وجنوب سيناء على التصدي لتهريب السلاح في الممرات الجنوبية الموجودة بجنوب سيناء، والتي يمر منها السلاح إلى شمال سيناء، قرب الحدود مع قطاع غزة، بحسب المصدر العسكري ذاته.
وأشار إلى أنه "اكتشفنا خلال الفترة الماضية أن عددا كبيرا من تجار المخدرات تركوا تجارة المخدرات، وعملوا في تهريب السلاح؛ بسبب الأموال الضخمة التي كان يدفعها لهم "المسلحون" في شمال سيناء للحصول على السلاح المهرب".
ومنذ ثورة 25 يناير2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، وما تبعها من قيام ثورة مسلحة في ليبيا في العام ذاته، شهدت الحدود حالة انفلات وتهريب مكثف للسلاح، وتعلن القوات المصرية من حين لآخر من ذلك التاريخ عن ضبط شحنات من الأسلحة المتنوعة المهربة إلى البلاد.
وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، علي زيدان، قال خلال زيارته لمصر الأسبوع الماضي إن بلاده قامت بعمل تعزيزات أمنية لضبط الحدود مع مصر.
وفي يوليو زار القاهرة وفد أمني يقوده رئيس المخابرات الليبي، سالم عبد الفتاح سالم، لبحث ملف ضبط الحدود المصرية الليبية للحد من تهريب السلاح.
ويشن الجيش المصري منذ السبت الماضي ما وصفه خبراء ومصادر عسكرية ب"أكبر عملية عسكرية" من نوعها في شمال سيناء - خصوصا على مستوى مشاركة القوات البرية - للحد من نشاط العناصر المسلحة التي تشن هجمات مكثفة على أهداف عسكرية ومدنية منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.
وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان فإن تلك العملية، التي تدخل الأربعاء يومها الخامس، "شلت بشكل شبة تام حركة تلك العناصر".
وبالتوازي مع العملية العسكرية، يواصل الجيش عملية هدم أنفاق التهريب من جانب قوات الجيش في الأسابيع الأخيرة لدواعٍ قالت إنها تخص الأمن القومي، أسفرت حتى الآن عن هدم معظم الأنفاق، وهدم بعض المنازل التي توجد بها فوهات للأنفاق على طول الشريط الحدودي.