المسلماني: الشعب انخفضت معرفته الدينية والأخلاقية أثناء حكم التيار الديني

قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، إنه استمع إلى وجهة نظر قيادات حزب الدستور للوضع الراهن، خلال اجتماعه معهم، في إطار مشاورات مؤسسة الرئاسة مع مختلف القوى السياسية لبحث مستقبل خارطة الطريق.
وأضاف المسلماني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماعه مع قيادات الحزب، اليوم الاثنين، أن جولته مع مختلف القوى السياسية تعد جولة بالغة الثراء، حيث استمع إلى جميع وجهات النظر من مختلف القوى السياسية بإختلاف توجهاتها السياسية من اليمين السياسي إلى اليسار السياسي.
وأكد المسلماني، أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، سيعقد خلال أيام لقاءً موسعًا مع جميع القوى السياسية، للاستماع إلى وجهة نظرهم تجاه الوضع الراهن ضمن حرص مؤسسة الرئاسة للتواصل مع القوى السياسية.
وأشار المسلماني، إلى أننا في مرحلة انتقالية إذا ما نظرنا إليها بشكل قانوني، ولكن سياسيًا نحن في مرحلة تأسيسية، فمصر تحتاج إلى ثورة ثقافية، مؤكدًا أن الثقافة لابد أن تعود إلى مكانتها الأساسية، قائلاً "للأسف نحن شهدنا في الفترة السابقة صعود للتيار الديني مع انخفاض للأخلاق داخل المجتمع، ولكن مع صعود هذا التيار الديني تم انخفاض المعرفة الدينية، فالإسلام السياسي لم يقدم أي شئ من تعاليم الإسلام خلال الفترة الماضية".
وتساءل المسلماني، ماذا استفدنا من تصدر هذا التيار المشهد الديني؟، فالشعب انخفضت معرفته الدينية والأخلاقية بشكل ملحوظ".
وأكد أنه سينقل إلى الرئيس رؤية قيادات الحزب، والتي تتعلق بتطوير الوضع الاقتصادي، مثمنًا دعوة الحزب لإنشاء مؤتمرًا اقتصاديًا، لدعم الأسس الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أي دولة لن تستطع أن تحقق مكانة دولية دون أن تحقق نقلة اقتصادية عملاقة.
ولفت إلى أن مصر إذا أردات أن تحمي أمنها القومي، سيكون عليها أن تولي اهتمامًا بالقدرة الاقتصادية، قائلاً "نحن نخوض معركة الاستقلال، ضد الفقر والجهل، فالدولة المصرية دولة مستقلة فنحن الدولة الأكثر استقلالاً عبر التاريخ، ولكن لابد أن نستأنف السير قدمًا نحن هذا الاستقلال".
من جانبه، قال سيد قاسم المصري، إنه لا يزال البحث داخل الحزب وجبهة الإنقاذ مستمرًا حول ما إذا كنا سنفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً أم الرئاسية، قائلاً "الحزب يرى أن الانتخابات الرئاسية أولاً يضفي على الوضع الراهن شرعية، ولكن عيبها، أن الرئيس في هذه الحالة سيكون جامعًا بين السلطة التنفيذية والتشريعية في ظل عدم وجود برلمانًا تشريعيًا، ولكن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً سيأخذ شهورًا على أن نضفي على الوضع الراهن شرعيته، لذلك لابد أن نسرع إلى اضفاء الوضع شرعية وهو الأهم الآن".