الصندوق السيادي للامارات يتطلع الى القطاعين المالي والصحي

دبي (رويترز) - قال مدير الخزانة بجهاز الإمارات للاستثمار ان صندوق الثروة السيادية الاتحادي الوحيد بالامارات العربية المتحدة يعتزم تحويل تركيز استثماراته في المستقبل من الاتصالات الى الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم.
ويدير الجهاز الذي تأسس عام 2007 حصص الحكومة الاتحادية في عدد من الشركات الرئيسية مثل مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الامارات للاتصالات المتكاملة (دو).
وقال بول أوليفر ان جهاز الامارات للاستثمار - الاقل بروزا بالمقارنة مع نظراء مثل جهاز أبوظبي للاستثمار بين صناديق الثروة السيادية الاضخم في العالم - قد يصدر سندات في المستقبل لكن أي تحرك سيكون مرتبطا باستثمار.
وأضاف أن الصندوق سيكون مهتما أيضا باستثمارات في الصناعات الغذائية.
وأبلغ الصحفيين على هامش مؤتمر قروض في دبي "القطاعات التي نهتم بها اهتماما كبيرا هي الخدمات المالية.
"نهتم باقامة مركز خدمات مالية في الامارات وكما هو واضح نهتم بالرعاية الصحية والتعليم والغذاء بمفهومه الواسع مثل التصنيع الغذائي."
وأحجم أوليفر عن التعليق عندما سئل ان كان جهاز الاستثمار يتفقد أي أصول بعينها في دبي.
وتقول دبي التي تجاهد لتجاوز أزمة ديون انها ستبيع أصولا في اطار اتفاق اعادة هيكلة بقيمة 26 مليار دولار لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون.
ويوم الاثنين سيطرت حكومة دبي على مصرف دبي الاسلامي المتعثر للحيلولة دون انهيار قد يقوض القطاع المصرفي للامارة.
ويستثمر جهاز الامارات للاستثمار في مجموعة متنوعة من الاصول تشمل السندات وصناديق الاستثمار المباشر وأسواق الاسهم المحلية.
وقال أوليفر ان الصندوق سيحاول المساعدة في تطوير البنية التحتية المالية داخل الامارات بهدف اقامة سوق سندات محلية. وقال ان الجهاز نفسه قد يصبح جهة اصدار سندات في نهاية المطاف.
وقال "اذا وجدنا فرصة للقيام باصدار فانها ستكون مرتبطة بفرص استثمارية. لكن القيام بشيء مثل إصدار سندات يعني الحصول على تصنيف .. وأمامنا طريق طويل قبل أن نسلك ذلك المسار.
"بالنسبة لخططنا التمويلية فانها ستتطور بمرور الوقت."
وبحسب موقعه على الانترنت يملك الجهاز حصصا في بنك الخليج الدولي الذي مقره البحرين وفي شركة الملاحة العربية المتحدة.