عضو بجبهة 30 يونيو: لا اختلاف بين نتاج عمل لجنة العشرة و''الدستور الإخواني''

قال كريم الكناني، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة 30 يونيو، إنه "ليس هناك اختلافًا بين دستور 2012 الإخواني ومسودة مشروع الدستور الناتجة عن لجنة الخبراء، والمنوطة بتعديل الدستور".
وأضاف الكناني، في تصريحات خاص ل"مصراوي"، الاثنين، أن مشروع الدستور الحالي والمقدم للرئيس تمهيدًا لعرضه على لجنة الخمسين، ليس به موادًا يستحقها المصريين بعد ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو.
وأشار إلى أن من ضمن هذه المواد التي كانت لابد أن تتواجد في الدستور بعد 30 يونيو، هى وجود مادة تتعلق بحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني، وتجريم الدعاية الدينية، وتجريم عمالة الأطفال، وحماية المرأة من العنف أو التحرش، مضيفًا أنه لم توضع مادة تتعلق بالحق في السكن كما في دستور جنوب أفريقيا.
وأكد الكناني، أنه تم إلغاء نظام القوائم في الانتخابات، والذي يعد أحد مكتسبات ثورة يناير، والذي أعطى الفرصة للشباب في المشاركة في الحياة السياسية، مضيفًا أن من الإيجابيات القليلة في هذه التعديلات هى إلغاء مجلس الشورى، لعدم أهميته وتوفير الكثير من الأعباء عن كاهل الدولة.
وتمنى عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، من لجنة الخمسين التي سيعرض عليها نتاج عمل لجنة الخبراء، أن تعيد النظر بشكل كامل في التعديلات وتقدم دستور يليق بدولة بحجم مصر.