بريطانيا تدير قاعدة سرية لمراقبة الانترنت في الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة بريطانية، أن بريطانيا تدير محطة سرية لمراقبة الانترنت في الشرق الاوسط، مستندة في معلوماتها هذه على الوثائق التي سربها اخيرا المستشار السابق للاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن.
وقالت صحيفة ''الاندبندنت'' إنه لم يكشف البلد الذي تتمركز فيه هذه القاعدة، لكنها اوضحت انها تستطيع اعتراض الرسائل الالكترونية والاتصالات الهاتفية وحركة الشبكة للولايات المتحدة ووكالات استخبارات اخرى.
واضافت أن القاعدة البريطانية تتصل بكابلات الالياف البصرية تحت البحر في المنطقة.
وهي تعيد تمرير المعلومات الى وكالة التنصت الالكتروني البريطانية ''غوفرنمنت كومينيكشن هيدكوارترز'' (جي سي اتش كيو) في شلتنهام جنوب غرب انكلترا، التي تتقاسم المعلومات مع وكالة الامن القومي الاميركية.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية ردا على اتصال لوكالة فرانس برس ''لا نعلق على قضايا استخباراتية''.
ولم تكشف الصحيفة كيف حصلت على التفاصيل الواردة في ملفات سنودن.
وكشف سنودن الذي كان مستشار متعاقدا مع وكالة الامن القومي الاميركية تفاصيل عن نشاطات تجسسية، تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك عن طريق صحيفة الغارديان مطلع العام الجاري.
وقد منحته روسيا لجوءا موقتا ليتجنب ملاحقات في الولايات المتحدة.
وكانت الجارديان، قد أعلنت مطلع الاسبوع الجاري ان الحكومة البريطانية اجبرتها على اتلاف الملفات السرية التي استندت اليها لتحقيق هذا السبق.
واعلن مقال نشره مدير تحرير الصحيفة البريطانية الان راسبريدجر الثلاثاء انه تلقى اتصالا من ''مسؤول حكومي رفيع جدا'' ثم من ''شخصيات غامضة في وايتهال''، الحي الذي يضم مكاتب الوزارات في لندن.
وقال ان ''الطلب نفسه تكرر بتسليم المواد التي وفرها سنودن او اتلافها''.
ونشرت الغارديان الاربعاء تفاصيل عن الطريقة التي ضغط بها ''موظفان بريطانيان كبيران'' بدون ذكر اسمهما، على ادارة الصحيفة كي تتلف الوثائق.
وافادت الصحيفة ''قالا انهما يخافان من ان تتمكن حكومات اجنبية وخصوصا روسيا والصين من قرصنة شبكة الغارديان''.
ووصفت الصحيفة هذه العملية بانها ''خطوة رمزية عبثية جدا'' لان هناك نسخا اخرى بحيازة صحف اميركية وبرازيلية.
واكدت الحكومة البريطانية ان جيريمي هيوود كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للشؤون السياسية اوفد الى الصحيفة ليبلغها بان عليها اتلاف المواد او تسليمها او مواجهة ملاحقات قضائية.