ننشر نص قرار المحكمة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله , تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و 5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة لجلسة 26 أكتوبر المقبل أمرت المحكمة بندب لجنة خبراء ثلاثية لفحص القضية وحددت جلسة 28 أغسطس المقبل لقيام اللجنة بحلف اليمين القانونية أمام المحكمة.

وجاء نص القرار أن المحكمة وقبل الفصل في الدعوى، أمرت بانتداب لجنة ثلاثية برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وخبير من وزارة المالية، لمطالعة أوراق الدعوى وكافة ماقدمه دفاع المتهمين من مستندات، وذلك لبيان ماتم توريده بالفعل من الغاز وفقًا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفق للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التي ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائل، بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلًا تنفيذًا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقى وبناء على أي أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقي وفي حالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقي والسعر الوارد بالاتفاقية، وبيان إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الإنحراف أو إساءت استعمال السلطة، وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة، وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدًا وأساس ذلك إن وجد.

وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأى جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضروري الإطلاع على مالديها من مستندات، وقدرت مبلغ 10 آلاف جنيه اتعاب ومصاريف اللجنة يدفعها جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم، وحددت المحكمة جلسة 24 أغسطس لسداد الأمانة و لحلف اليمين، والتأجيل لجلسة 26 أكتوبر المقبل لتسليم تقرير اللجنة للمحكمة.
وكانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار بشير عبد العال، قضت بمعاقبة سامح فهمي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وغيابيًا على رجل الأعمال الهارب، حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة)، وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.