التيار الشعبي يقترح تشكيل وفد حقوقي لزيارة مقرات الاعتصام للتاكد من سلميتها

دعا التيار المنظمات الحقوقية بالتنسيق مع السلطات الرسمية لتبنى مبادرة تطرح لكشف الحقائق عبر القيام بزيارة وفد من شخصيات عامة وحقوقية نزيهة ومحايدة ويقبل بها المعتصمون للتأكد من سلمية الاعتصام والمتواجدين به جميعا، وذلك لتحديد الطريقة التى يتم التعامل بها مع الاعتصام.
وقال التيار الشعبي في بيان له اليوم الاحد، إن استمرار استخدام تلك الأساليب (التظاهر والاعتصام) فى إثارة أحداث عنف واشتباكات وإسقاط ضحايا أمر لم يعد مقبولا.
وأشار إلى أن هذا ''لا يعنى القبول بفض أى اعتصام بالقوة، وانما يعنى بوضوح منع دخول او خروج اى اسلحة او مسلحين الى هذا الاعتصام اذا كانت هناك معلومات حول تسليحه، وتأمينه الكامل اذا كان بالفعل اعتصاما سلميا''.
قال التيار الشعبى إن أى مبادرة تطرح لتقديم مخارج سياسية للأزمة التي تعيشها البلاد ''لا بد ان تكون مبنية على أرضية الاعتراف بإرادة الشعب المصرى الجلية الواضحة بدءا من 30 يونيو وحتى الآن، وان تحترم هذه الإرادة وتسعى لترجمتها''.
وأعلن التيار الشعبى ترحيبه بأى تسويات أو مبادرات سياسية تطرح فى هذه اللحظة، طالما كانت تهدف لحقن دماء المصريين واحترام إرادتهم، مشترطا أن ''يكون موقفها معلنا وواضحا من مطالبة كل من يرفع سلاحا فى وجه المصريين بإلقاء سلاحه فورا ووقف العنف بلا شروط''.
ولفت التيار إلى أن ما جرى فجر السبت فى محيط رابعة العدوية من أحداث مؤلمة، سبقته ايضا احداث مؤلمة فى الاسكندرية، وقال ''اننا لا نفرق فى النظر للدم المصرى، لكننا ايضا لا نسمح لأنفسنا ولا لغيرنا بالمتاجرة به''.
وشدد على أن مثل تلك الأحداث فى نهاية يوم عظيم للشعب المصرى مثل يوم الجمعة يبدو استخدامها السياسى والإعلامى متعمدا ومقصودا، على حد قوله.
وقال إن مشهد يوم الجمعة الماضي ''رسالة تأكيد على تمسك الشعب المصرى باستكمال ثورته وتثبيت مكتسبات موجته العظيمة فى 30 يونيو واصراره على ممارسة الدولة ومؤسساتها لدورها فى حقن دماء المصريين وحماية أرواحهم''.
وأكد التيار الشعبي أن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الامنية المواجهة بحسم وقوة، لكن وفقا للقانون، وان تكون المواجهة من جانب رجال الاجهزة الامنية على تنوعها مواجهة احترافية لا عشوائية، وان تستخدم الاساليب الاكثر ضبطا للنفس وحماية للارواح واقل عنفا، لا التى تتسبب فى مقتل كل هذا العدد من المواطنين.
وحذر من أن استمرار غياب الحقائق والدلائل وعدم الشفافية، واستمرار التباطؤ والتأخر فى إعلان نتائج ما يتم من تحقيقات فى الأحداث المتوالية، هو تكرار لأخطاء تكررت على مدار عهود الأنظمة السابقة''.