وزارة القوى العاملة تؤجل إقرار قانون الحريات للأسبوع المقبل للتوافق

انتهت مساء أمس جلسة الحوار المجتمعي، التي عقدها كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، مع ممثلى النقابات العمالية المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبحضور ممثلى أصحاب الاعمال والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وممثلي منظمة العمل الدولية وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني، والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق ووزير التضامن الاجتماعى الحالي.
وأكد الدكتور يوسف القريوتى مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن هناك التزام على مصر بتقديم تقرير لمجلس المنظمة حتى يتم رفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، مضيفا أن القيادات والاتحادات العمالية لو بدأت في مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية، فانه لم ينتهِ قبل عام على الأقل.
وأكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ستبحث خلال الأيام المقبلة الحد الأدنى للأجر.
وأضاف البرعى خلال حضوره جلسة الحوار التى نظمتها وزارة القوى العاملة والهجرة حول قانون النقابات، أن اللجنة ستعقد لقاءات خلال الأيام المقبلة مع عدد من رجال الأعمال للاستماع الى أرائهم في الحد الأدنى للأجر والحد الأدنى للتأمين على المعاشات.
وأبدى حسني سعد المستشار القانوني لاتحاد العمال اعتراضه على إقرار مشروع قانون الحريات النقابية من قبل العمال اليوم ورفعه لرئاسة الجمهورية لاقراره مؤكدا أنهم لم يستلموا الصيغة الأخيرة لمشروع القانون حتى يبدوا رأيهم فيه .
من جانبهم تمسك ممثلو النقابات المستقلة بإقرار القانون اليوم ورفع للرئاسة لصدور مرسوم قانون به، خاصة وأن المشروع أخذ الكثير من الوقت لصياغته.
وقرر المشاركين في جلسة الحوار حول قانون الحريات النقابية عقد جلسة أخرى بعد أسبوع ، وذلك لاعطاء فرصة للقوى العمالية والاتحادات المشاركة لدراسة القانون وإبداء ملاحظاتها على مشروع القانون.
وأكد علاء عوض المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير قد قرر تحديد جلسة حوار أخرى ستكون أوائل الاسبوع المقبل على أقصى تقدير من أجل إنجاز الأعمال نحو صدور هذا القانون الذي تأخر كثيرا نتيجة للظروف السياسية التى مرت على مصر خلال العامين الماضيين ولكن الوزير لديه رغبة واصرار على عدم تأخير القانون اكثر من ذلك.
وأعطى الوزير، مهلة للأسبوع المقبل، من أجل مراجعة التعديلات التي أدخلت من قبل وزارة العدل على الصياغة الخاصة بالقانون حتى يتم التوافق حولها وان الوزارة وتتلقى أى ملحوظات على هذة الصياغة مكتوبة خلال الاسبوع ليتم دراستها وصياغتها مرة اخرى ادراكا للوقت.