عصام الحداد يطرح 3 حلول على مرسي لمواجهة حشود 30 يونيو

قال عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، إن كل المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع، يوم 30 يونيو، رافعين أعلام مصر بإمكانهم بالاتحاد مع رئيسهم وحكومتهم وأن يستكملوا بناء الديمقراطية في مصر، بعيدًا عن كل المحاولات اليائسة التي تسعى لهدم الشرعية الديمقراطية التي منحها الشعب المصري للرئيس مرسي.
وشدد على أن لا يجوز نزع الشرعية من رئيس منتخب ديمقراطيًا وله شرعية دستورية، خاصة أن مصر لم تخرج حتى الآن من عنق الزجاجة، على الرغم من انتهاء فعاليات يوم 30 يونيو، التي وصفها بالسلمية وإن شابتها بعض مظاهر العنف.
وأكد الحداد خلال بيان له صدر باللغة الإنجليزية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، على تشجيعه الدائم على حرية التعبير عن الرأي المتمثلة في تنظيم تظاهرات سلمية لا يشوبها العنف كما كان معتاد في السابق، مشيرًا إلى أن مصر مع استمرار حالة الرفض التي تسود الشارع المصري لكل سياسات الحكومة الحالية لم تخرج بعد من عنق الزجاجة.
وأوضح أن تظاهرات الأمس مثُلت غضب الشعب المصري بشأن السياسة التي تتبعها حكومته، مشيرا إلى أن المتظاهرين الذين ملأوا ميادين وشوارع مصر لا يمتلكون آلية واضحة للأوضاع ما بعد تنحي الرئيس مرسي.
وتابع: ''تغيير السلطة المنتخبة يجب أن يكون بطريقة شرعية، فهناك ثلاث طرق لإحداث تغيير في السلطة''، مؤكدا أن الدستور الحالي يسمح بإجراء انتخابات مبكرة حال موافقة الشعب ومجلس النواب مجتمعين على ذلك، مضيفا أن أي مظهر من مظاهر الديمقراطية كالاستفتاءات والانتخابات التي مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير و حتى الآن – بما فيها الاستفتاء على الدستور الذي أجري في عهد الرئيس مرسي – جميعهم كانوا يتمتعوا بكامل الشفافية.
أما الطريق الثاني أن على المصريين – إذا أرادوا حل الأزمة – أن يستجيبوا لدعوات رئيس الجمهورية المستمرة بعقد محادثات لحل الأزمة، مشيرا إلى أن المعارضة دائما ما كانت ترفض تلك الدعوات، أو تضع شروط مسبقة قبل دخولها في أي محادثات من شأنها أن تضع حدا نهائيا للأزمة في مصر.
والطريق الثالث أن تستمر التظاهرات التي تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حيث أكد أن في رأيه الشخصي لا يحبذ هذا الحل، كونه يقتل الديمقراطية التي بدأت في مصر منذ عامين، وأكد الحداد أن لا إحتمال من تلك التي ذكرها من شأنه أن يبني إطار من الشرعية يضمن استمرار الأوضاع الديمقراطية في مصر.