وزير الاستثمار: لا خروج للاستثمارت السعودية من مصر

قال يحى حامد وزير الاستثمار، إنه تم خلال ال40 يوماً الماضيين، حل مشاكل لرجال أعمال تصل استثمارتهم في مصر إلى 10 مليار جنيه.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، حضره محرر مصراوي، أن من بين المستثمريين، شركة دماك العقارية، والفطيم، وشركة الحكير.

وأضاف أنه تم الاتفاق أمس الأثنيين خلال اجتماع بين وزارة الاسكان والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة الحكير، على دفع الشركة أقساط متبقية عليها، تقدر بنحو مليار جنيه، منوهاً إلى أنه سيتم دفعها بالعملة الصعبة.

ولفت إلى أن ماتدفعه ''الحكير'' ليس تسوية أو منازعات، وإنما تم الاتفاق على تعجيل دفع أقساط متبقية عليهم، مشيراً إلى أن الشركة سوف تضح استثمارات خلال العام المقبل تتجاوز ال2 مليار جنيه في مشروعات إنشائية.

ونفى ''حامد'' مانشر على أن هناك العديد من الاستثمارات السعودية تهدد بالخروج من مصر بسبب مشاكل توجها، مؤكداً على أنه سيتم قريباً عقد اجتماع مع الوزارة والاستثمارات السعودية في مصر.

وأشار إلى أنه تم حل مشكلات ل4 شركات سعودية في شرق العوينات، حيث تم حل خلال الفترة الماضية أكثر من 18 مشكلة.

وقال إن هناك أحد رجال الأعمال الكبار في مصر، كان سيقوم بغلق استثمارته بسبب عدم القدرة على توفير العملة الصعبة، حيث يحتاج إلى مايقدر ب 30 مليون دولار أسبوعياً، مؤكداً على أنه تم حل المشكلة مع البنك المركزي.

وشدد على أنه بمجرد الإنتهاء من قانون الكهرباء الموحد سوف يعمل على جذب العديد من الاستثمارات في هذا القطاع.

وأكد على أن عجلة الاقتصاد بدأت في الحركة إلى الأمام، موضحاً أنه سيتم الإعلان قريباً على مناطق حرة جديدة، في مدينة بدر، والمنيا، والإسماعيلية، ونويبع، تعمل على توفير مايقرب من 80 إلى 100 ألف فرصة عمل.

من ناحية أخرى، قال وزير الاستثمار إنه سيتم تشكيل لجنة مع بنك الاستثمار من أجل حصر ديون شركات قطاع الأعمال، لافتاً إلى أن حجم صافي ربح الشركات بعد الضرائب يقدر بنحو 3 مليار و 200 مليون جنيه، خلال العام 2012/2011.

وأشار إلى أن هناك مقترح يتم دراسته حالياً، لإنشاء صندوق تمويلي للمشروعات تشترك فيه الحكومة والقطاع الخاص، ويتم طرحه على الشعب للإكتتاب العام بنحو 60%، منوهاً إلى أنه سيتم حصر كل الأصول الغير مستغلة لقطاع الأعمال العام، وسيكون أصل المال ملك للدولة.

ولفت إلى أنه تم عرض الفكرة على مجلس الوزراء، والبنك المركزي، لكي يتم مناقشتها، لافتاً إلى أنه سيكون صندوق تمويلي للمشروعات العملاقة مثل محور قناة السويس، وفي الصعيد، وأنه من المقترح أن يمتلك القطاع الخاص 16% من الصندوق.

وأوضح خلال الاجتماع، إلى أن حجم التدفقات المالية الموجودة داخل مصر حالياً، تقدر ب 40 مليار جنيه، مقسمة مابين القطاع الحكومي والخاص سواء المصري أو الأجنبي.
وقال إنه لكي تستطيع الحكومة أن تصل إلى معدل نمو ب7% لابد أن يكون حجم التدفقات المالية بنحو 60 مليار جنيه، مؤكداً على أنه لن يتم الوصول إلى ذلك إلا من خلال المشاركة الحقيقية مع القطاع الخاص.

وعن الأحكام القضائية الأخيرة بعودة بعض الشركات التي بيعت إلى القطاع العام، قال إن هناك قرارت قضائية يستحيل تنفيذها، منوهاً إلى أن قضاء المحكمة في سبتمر الماضي بفسخ عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط ورد المصنع إلى ملكية الدولة، بعد بيعه إلى رجل أعمال أجنبي، من الصعب تطبيقه بسبب أن رجل الأعمال أنفق على المصنع نحو مليار دولار، وعين نحو 3500 عامل، بمتوسط أجور يقدر بأكثر من 3آلاف جنيه.

وأكد على أنه يتم العمل حالياً على إيجاد حل قانوني يتم التوافق عليه، يضمن حق الدولة، وفي نفس الوقت لايرسل إشارت سلبية إلى المستمثريين الأجانب.

وفي نفس السياق، قال وزير الاستثمار أنه ستم توفير 35 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بعد تطبيق منظومة الكروت الذكية على دعم المواد البترولية.

وأضاف أن 7% من المواد البترولية التي يتم توفيرهاً يومياً، تتهرب إلى الخارج، منوهاً إلى أنه يتم توفير للسوق نحو 35 ألف طن يومياً من المواد البترولية، تقدر بنحو 35 مليون دولار.