واشنطن تنتقد الحكم الصادر بقضية التمويل الأجنبي في مصر

عربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء الأحكام والعقوبات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية في مصر ، بما في ذلك العقوبات مع وقف التنفيذ التي أصدرتها محكمة مصرية أمس الثلاثاء بحق 43 من ممثلي المنظمات غير الحكومية.
وأصدر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بيانا، وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة حول تلك الأحكام والعقوبات، وصف فيه هذا القرار بأنه ''يتعارض مع المبدأ العالمي لحرية تكوين الجمعيات وغير متوافق مع التحول الديمقراطي''.
وأضاف البيان أن ''قرار إغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها يتناقض مع التزام الحكومة المصرية بدعم دور المجتمع المدني كعنصر أساسي في الديمقراطية وعامل مساهم في التنمية ، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من التحول الديمقراطي للشعب المصري''.
وتابع البيان :''إن الجماعات المدنية والمنظمات غير الحكومية الدولية تمارس دورا مشروعا في أي نظام ديمقراطي ولها أهمية في تعزيز الحريات ودعم حقوق الإنسان العالمية ، والتعبير عن أصوات وآراء المواطنين ، فضلا عن قيامها بدور مناسب في ضبط أداء الحكومات''.
وحث كيري الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية ''لأنها تستجيب لتطلعات الشعب المصري للديمقراطية التي يكفلها دستور مصر الجديد''.
وكانت المحكمة أصدرت أمس أحكاما بالسجن بمدد تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وغرامة ألف جنيه على المتهمين في ما عرف بقضية ''التمويل الأجنبي'' والتي تضم 43 متهما من جنسيات مختلفة من الولايات المتحدة وألمانيا وصربيا والنرويج وفلسطين والأردن بالإضافة إلى متهمين مصريين.