3 وزراء يوقعون بروتوكول لترشيد الطاقة ودعم النظم المتجددة

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة الإعلان عن استراتيجية الحكومة لتسعير الطاقة للقطاع الصناعي، والتي تستهدف أولاً تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة، إلى جانب وضع خطة زمنية للتحرير التدريجي لدعم الطاقة.
وأكد الوزير خلال افتتاح فعاليات مؤتمر تكنولوجيا الصناعة الخضراء والذى عقد تحت عنوان '' تعميق التصنيع المحلى للتكنولوجيات الخضراء – السخانات الشمسية''، اليوم الأحد، على أهمية تبنى برامج لترشيد استهلاك الطاقة إلى جانب التركيز على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تمتلك مصر ميزات كبيرة فى هذا المجال وذلك لمواجهة قصور موارد الطاقة المتاحة وتلبية احتياجات كافة القطاعات التنموية .
وأشار صالح إلى أن رؤية الوزارة لتلبية احتياجات المصانع الجديدة والقائمة من الطاقة تركز على أهمية الترويج لتكنولوجيات ترشيد إستهلاك الطاقة، مثل السخانات الشمسية والعمل على إيجاد مصادر طاقة بديلة للاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي يستهلك ما يقرب من 32% من إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة بينما يبلغ حجم سوق السخانات الشمسية بمصر ما يقرب من 10الاف متر مسطح فقط ويمثل المكون المحلي30% بينما تبلغ الواردات 70% من حجم هذا السوق.
وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على إعطاء أولوية لتعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء وخاصة معدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها نظرا لكونها أحد الآليات الأساسية في توفير الطاقة اللازمة لسد إحتياجات القطاعات المختلفة ، مؤكدا على أهمية التركيز علي الدور الهام لقطاع الصناعات الهندسية في تشجيع التصنيع المحلي حيث يمثل القطاع حوالي 20% من إجمالي المنشآت الصناعية بمصر بحجم عمالة تصل الي أكثر من 120الف عامل بينما وصل حجم صادرات القطاع الي 15 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأوضح أن تشجيع الشركات والمصانع المصرية على الدخول في مجال تصنيع معدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها سوف يحد من استيراد المكونات الأساسية من الخارج ويساهم في خلق منتجات مصرية ذات قيمة مضافة عالية وميزة تنافسية بالأسواق الدولية بالإضافة الي المساهمة في ضخ إستثمارات جديدة في هذا المجال وتوفير فرص عمل جديدة ومنتجة وتشجيع ريادة الأعمال وهي علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة.
ولفت إلى أن تعميق التصنيع المحلي في هذا المجال يستلزم التركيز على عدة آليات تشمل نقل التكنولوجيا الحديثة من خلال عقد شراكات بين الشركات المصرية والأجنبية، وتقديم الدعم الفني للمصانع القائمة والصناعات المغذية بالاضافة إلى تدريب العمالة علي مختلف مراحل التصنيع والتركيب والصيانة لمعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها.
وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة ممثلة فى مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار يقوم حالياً بالتعاون مع كل من البرنامج المصري الألماني لتنمية القطاع الخاص التابع لوكالة التعاون الإنمائي الألماني وشعبة الالات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية وجمعية تطوير الطاقة الشمسية (SEDA) بتنفيذ مشروع لبحث إمكانية التصنيع المحلي لمكونات وأجزاء السخانات الشمسية من خلال ربط الشركات المصرية العاملة في مجال تجميع السخانات الشمسية بالشركات المصنعة لهذه المكونات والأجزاء.
وقام الوزراء بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الصناعة والسياحة والكهرباء، بالاضافة إلى وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث يستهدف البروتوكول مراجعة واستحداث التشريعات والسياسات اللازمة لتحفيز العمل في مجال تعميق التصنيع المحلي لمعدات الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على وضع الأطر التنظيمية والحوافز التشجيعية لخلق بيئة مشجعة وملائمة للقطاع الخاص للإستثمار في هذا المجال.