استعرض إعلاميون خطورة الوضع الحالي للإعلام المملوك للدولة وما يتعرض له من تجريح واختزال دوره، ليصبح أداة في يد الحاكم، كما استعرضوا قضايا خطيرة تتعلق بوجود مؤسسات وقنوات إعلامية تابعة للدولة تدر مليارات الجنيهات، ولكنها تنهب ولا يعلم عنها شيء بالإضافة إلى ما يعرف بالمشروع الاستخباراتي التابع لمبنى الإذاعة والتلفزيون، وما يتعرض له التلفزيون المصري من سرقة لتراثه. وبشأن المشروع الاستخباراتي التابع الإذاعة والتلفزيون، قالت إن هناك 900 كاميرا تصور كل الأحداث في المنطقة المحيطة بمبنى الإذاعة والتلفزيون تكلفتها 100 مليون جنيه مصري، وهذه الكاميرات وثقت كل أحداث الثورة. وقال سيد فتحي، محامى مؤسسة دار الهلال، في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، إن الإعلام والاعلاميين يتعرضون لحملة تحريض ضدهم، مشيراً غلى وجود 11 مخرج ومساعد مخرج أحيلوا الى نيابة أمن الدولة بتهمة التجمهر. فيما استعرضت الإعلامية هالة فهمى، ثلاث قضايا هامة تخص مبنى الإذاعة والتليفزيون أولها أن الإعلام المملوك للدولة به 23 قناة تلفزيونية 76و إذاعة شعبية وأربع مؤسسات اعلامية هي شركة صوت القاهرة، والثانية مدينة الانتاج الإعلامي، وقمرا النايل سات واللذان يضمان 900 قناة، والشركة الرابعة هي مع شراكة مع cnn''، الخاصة بكروت القنوات المشفرة فضلا عن النوادي الاعلامية بالمنيل والمقطم و6 أكتوبر وجميعهم يدروا المليارات من الجنيهات التي لا يعلم عنها أحد. وأشارت فهمى إلى أن ما تعرض له التلفزيون المصري من سرقة ونهب لتراثه، قائلة أن القنوات المتخصصة أنشأت للتستر على سرقة ونهب آلاف الشرائط التي تمثل تراث مصر من أفلام وثائقية وحفلات حصرية، والتي استولت عليها قنوات روتانا برخص التراب مع العلم أنها في شراكة مع قنوات يهودية، مضيفة :'' أنتم الآن تشاهدون الحفلات والأفلام على القنوات الخاصة ولكن بعد ذلك وبمرور الزمن سيصبح تراثكم بخ ''. وتساءلت فهمى ''لماذا تنقل القنوات الأجنبية محاكمة الرئيس السابق مجانا، مع امكانية بيع هذه اللقطات للقنوات المختلفة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين ضم العشرات من الاعلاميين بمبنى الاذاعة والتلفزيون والذين استعرضوا بشهادتهم ما سبق ذكرة.