تنمية الشورى تناقش موازنة محافظات مصر

قال الدكتور فريد أحمد عبد العال، ممثل وزارة التخطيط، أن خطة قطاع التنمية المحلية تهدف لتحقيق العدالة، مشيرا إلى انه يتم توزيع 60% من اعتمادات الخطة وفقا لعدد السكان في المحافظات، ونسبة 5% توزع وفق الجغرافيا والمساحة و15% توزع وفقا للحاجة للتنمية.
وأوضح خلال مناقشة لجنة التنمية البشرية والادارة المحلية بمجلس الشورى موازنة الادارة المحلية لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، أن هناك نسبة أخرى تختص بها محافظات الصعيد، ونسبة لمحافظات القناة، واخرى للتوازن في الخطة والطلبات المؤجلة.
واشار إلى انه قبل 2009 كان التوزيع يتم وفق عدد السكان فقط، لافتا إلى انه قد تم تخصيص نسبه 10 إلى 12% هذا العام للمحافظات الصحراوية.
وقال محمد الشاذلي، سكرتير عام محافظة الجيزة، أن احتياجات المواطن أكبر من الموازنة، الا أن موازنة العام الحالى اكبر من الموازنة السابقة بنحو 32 مليون جنيه، مشيرا إلى أن ميزانية المحافظة هذا العام 222 مليون جنيه.
وقال لم نطلب من الدولة اكثر من 10% زيادة في كل باب من ابواب الموازنة تحسبا لارتفاع الاسعار، لافتا إلى انه قد تم تثبيت 50% من العمالة وجاري تثبيت الباقي على باب اجور موسمين مقابل 20% حصلت عليها وزارة المالية من ايرادات صناديق المحافظة.
وقال أحمد عثمان ممثل وزارة المالية، انه قد تم الاتفاق بناء على قرارات من مجلس الوزراء اعادة تقنين العمالة الموسمية على سنتين بحيث يتم تقنين اوضاع 50% هذا العام وفق عقود جديدة بعد ان يتم حصرهم.
واشار إلى أن السبب في تحصيل نسبة 20% من الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة نظرا لاستغلال هذه الصناديق لاصول الدولة، وقال لايجب ربط تثبيت العمالة بتحصيل نسبة 20% واي عجز لدى المحافظة عليها ان تخاطب وزارة المالية، مؤكدًا أن الصناديق الخاصة بها فائض ونسبة 20% لا تسبب خلل.
وقال عاطف يوسف مدير عام الموازنة بمحافظة القاهرة أن ميزانية المحافظة 281 مليون، لافتا إلى ان لديهم مشكلة في بعض المستخلصات الخاصة بالرصف وبناء الكباري.
وقال الدكتور فريد أحمد معقبا لدينا مشكلة في محافظة القاهرة ففي بعض الاحيان يطلبوا مستخلصات وبعد تسديدها يكتشفون انها غير سليمة ويطلبون مستخلصات اخرى.