قالت وزارة المالية أنها ستنظم بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية مؤتمراً يوم الأحد المقبل 12 مايو الحالي حول التطبيقات العملية للصكوك. وقال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية للتمويل الاسلامي، خلال بيان للوزارة اليوم الاثنين، إن المؤتمر سيفتتحه الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، ومحافظ مصر بالبنك الإسلامي للتنمية، والدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي ممثلاً لمجموعة البنك، والدكتور حسين حامد حسان عضو مجلس الشورى، ورئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية، وزينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين بآلية الصكوك من الدول العربية والإسلامية. كما أشار إلى حضور 250 من القيادات ممثلي وزارات التخطيط، والأوقاف، والطيران المدني، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والبيئة، والآثار، والقوى العاملة، والزراعة، والدفاع، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء، والصناعة والتجارة الخارجية، والسياحة، بالإضافة إلى ممثلين عن 20 محافظة، وممثلين عن البنك المركزي، و البنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية، وشركات التأمين، والبترول، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، وجمعيات مستثمري 6 أكتوبر ورجال الأعمال المصريين، والمصرية للائتمان، وجمعية التمويل الإسلامي، والاتحاد العام للغرف التجارية، وصندوق التأمين الاجتماعي. وأضاف ''النجار'' أن المشاركين في المؤتمر وورشة العمل يمثلون جميع أطراف المنظومة الاستثمارية سواء الجهات التي لديها مشروعات وترغب في الحصول على تمويل لها، أو الجهات المنظمة للطروحات مثل الرقابة المالية، والبورصة، وجمعية العاملين في مجال الأوراق المالية، وأيضا البنوك وشركات التأمين التي تبحث عن مجالات جديدة لاستثماراتها. وأوضح أن المؤتمر يعقبه ورشة عمل لمدة 5 أيام حول التطبيقات العملية للصكوك، وذلك تلبية لاهتمام العديد من الجهات بآلية الصكوك وحرصاً من وزارة المالية على تهيئة الأجواء والمناخ لبدء العمل بآلية الصكوك، والاستفادة من حالة الإجماع التي حظي بها قانون الصكوك خلال مناقشات مجلس الشورى بعد الموافقة على تعديلات الأزهر الشريف، والتي أسفرت عن الموافقة على القانون بالإجماع في سابقة تعد الأولى في تاريخ التشريع المصري. وبالنسبة لورشة العمل، قال ''النجار'' إنها ستتناول عدداً من الموضوعات المهمة مثل المعايير الشرعية المنظمة لعقود الصكوك، والشركات ذات الغرض الخاص المصدرة لها، والضمانات الواجب توافرها، بجانب الجوانب القانونية والفنية التي يجب مراعاتها عند طرحها، وهيكلة الصكوك وإدارة المخاطر، والمعالجة المحاسبية للصكوك وعوائدها، بجانب مناقشة حالات عملية لإصدارات الصكوك، وفي ختام ورشة العمل سيتم عقد جلسة خاصة لاستعراض ومناقشة مزايا القانون المصري للصكوك. ولفت إلى أن الورشة سيحاضر فيها كبار خبراء البنك الاسلامي مثل الدكتور العياش فداد، والدكتور حاتم غومه، والدكتور سامي السويلم، ومن مصرف أبو ظبي الإسلامي بالإمارات الدكتور أسيد الكيلاني، ومن بنك الاستثمار المالي بالسودان الدكتور طه الطيب، ومن شركة سوليدرايتي السعودية الدكتور حامد ميره، بجانب مجموعة أخرى من الخبراء المصريين والعرب.
