''دفاع الشورى'' تناقش مشروعًا بقانون لإنشاء مؤسسة إقراض لضباط الجيش

بدأت لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى بمجلس الشوري مناقشة مشروع القانون المقدم من القوات المسلحة المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 والذي يتيح إنشاء مؤسسة لإقراض ضباط القوات المسلحة.
وطالب اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع من نواب مجلس الشوري الموافقة علي إضافة مادة جديدة لإعفاء مؤسسة القروض من كافة الرسوم والضرائب، مشيرا ان هناك عدد من المؤسسات التي يتم إعفائها من الرسوم والضرائب، ووعدهم بإرسال قائمة بالمؤسسات التي يتم إعفائها من الضرائب.
وقال شاهين أن الغرض من تعديل المشروع هو فتح الباب أمام الضباط بالقوات المسلحة العاملين والمتقاعدين الحصول علة قروض بطريقة ميسرة، مشيرا الي أن المادة الثامنة من القانون الحالي حددت حد أقصى لا يجوز أن تزيد عنه قيمة القروض التي تمنحها المؤسسة بقيمة ثلاثة أمثال المرتب الشهري الاصلي او المعاش الشهري المستحق للضابط، وهو ما يمثل عائقا ويحول دون إمكانية اتاحة الفرصة لزيادة القروض، كما يعوق تحقيق الهدف من زيادة قيمة القروض المتمثل في المساهمة علي حل المشاكل المالية التي تواجه تلك الفئات.
وأضاف شاهين أن المادة ال 11 من القانون الحالي ورد بها عدم جواز قيام المؤسسة بعقد قرض جديد مع المقترض إلا بعد مضي 3 شهور علي سداد أخر قسط من اقساط القرض السابق تعرضه لاية ظروف مالية علي الرغم من قيامه بسداد قسط للقرض السابق، وهو الأمر الذي يتعارض مع مجريات الواقع، مضيفا أنه يجب فتح الباب امام أي ضابط للحصول علي قرض طالما انتهى من سداد القرض السابق.