شهدت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ نظر أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومتهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ي قضية إتهامهم بتخصيص أرض لشركة ''سوديك'' المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ. عقدت المحاكمة برئاسة المستشار عدلي أحمد فاضل وعضوية كل من عبدالسلام يونس عبدالفتاح وجمال أبوطالب الرئيسان باستئناف القاهرة. بدأت الجلسة في 12.30ظهرًا وسط إجراءات أمنية مشددة، ودخل المتهمون قفص الاتهام، إثبات حضور المتهمين محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وفؤاد مدبولي محمد، و حسن خالد فاضل طنطاوي، ومحمد أحمد عبد الدايم، وعزت عبد الرؤف عبد القادر الحاج. واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع عن المتهمين بعد إثبات حضورهم، وطالبهم القاضي بتقديم مذكرة تلك الطلبات. كما أخّر القاضي الدعوة الجنائية التي أقامها حمادة شعبان سليمان مدعي بالحق المدني، ضد المتهمين؛ حيث أرسلها للمحكمة العلنية المختصة، وطلب القاضي إثبات حضور الدفاع، وتقديم مذكرات بطلباتهم. وأشار جميل سعيد دفاع إبراهيم سليمان، إلى أنه قدم بعض التقارير الطبية التي تفيد بالحالة الصحية للمتهم، وإصابته بأزمات قلبية عديدة. ورفعت هيئة المحكمة الجلسة بعد استماعها للدفاع. وكانت قوات الأمن قد أمرت إخلاء القاعة من المحامين وأقارب المتهمين والمدعين بالحق المدني الذين حضروا إلى المحكمة من الصباح الباكر، وذلك لفحص القاعة بمعرفة خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية. وبعد تفتيش وتأمين القاعة تم السماح للمحامين والإعلاميين بالدخول لحضور جلسة إعادة المحاكمة، وذلك بعد المرور على بوابة أمنية إلكترونية، بينما تم حشد العشرات من المجندين والصدادات الحديدية على مدخل القاعة. يحاكم فى هذه القضية كلا من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، و فؤاد مدبولي محمد، و حسن خالد فاضل طنطاوي، ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، وعزت عبد الرؤف عبد القادر الحاج نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، ورجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس مجلس ادارة شركة السادس سوديك. ويواجهون اتهامات بالحصول لغيرهم بدون حق على ربح ونفعة من عمل من اعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة ارض مساحتها 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10 في المئة من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها و التي تستوجب فسخه و استرداد كامل المساحة و اعادة التصرف فيها، و اكتفوا بسحب مساحة 885 فدان من اجمالي المساحة المخصصة على مرحلتين، مما اهدر بالمال العام بما يبلغ مليار و 200 مليون جنيه.