قنديل يستعرض الملامح الرئيسية لخطة الحكومة للعام المالي المقبل

قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواجه الواقع ولا تكذب أو تتجمل، حيث أنها تواجه تحديات الماضي وتجمع بين الحلول العاجلة والمستقبلية.
وأضاف خلال الحلقة الثالثة من مبادرة ''أسال رئيس الوزراء'' اليوم الخميس، أن الملامح الرئيسية لخطة الحكومة للعام المقبل هى ''العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل للموارد، حيث أنهل تراعي قدر المستطاع البعد المكاني باستهداف الأماكن الأكثر فقراً، وتضع سياسة جديدة لمفهوم المشروعات القومية، وتعتمد الإصلاح المؤسسي كسبيل لمكافحة الفساد، كما أنها تتصدى للقضايا العاجلة لتدوير عجلة الإنتاج، وتواجه مشكلة المواد البترولية المشروعات الصناعية المتوقفة وعجز الموازنة، والنمو الاقتصادى.
ونوه رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه كان قبل الثورة تبلغ نسبة النمو نحو 7.2%، ثم انخفض أثناء الثورة إلى 1,8%، وبعد ذلك صعد العام الماضي والحالي إلى2,2%.
ولفت إلى أنه من المخطط أن يكون 3,8%، مشدداً على أنه يجب أن يكون النمو الاقتصادي أكثر من النمو السكاني، وإلا لن يكون هناك نمو بالفعل.
وأوضح قنديل أن الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الحالي نحو 260 مليار جنيه، بينما المستهدف العام المقبل نحو 291 مليار جنيه، مؤكداً على أنه لن يتم ذلك إلا من خلال الاستقرار السياسي والأمني.
وأشار إلى أنه من أهم القطاعات المستهدف تحقيق فيها معدلات النمو، هى الصناعة بنسبة 12,4%، والكهرباء والصرف الصحي بنسبة 11,8%، وقناة السويس بنسبة 13,2%.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للقطاع الخاص، من خلال مراعاة التعديلات التشريعية لتيسير عملية الدخول والخروج من السوق.
ونوه أنه يتم دراسة إصدار قانون جديد لاتحاد الصناعات المصرية لتحديد المسئوليات والحقوق بصورة دقيقة، بالإضافة لقانون العمل، وتوفير حوافز أكثر للاستثمار من خلال تمويل القطاع المصرفي وتفعيل منظومة التمويل العقاري، مؤكداً على أن الجزء الأهم هو التوفير الأمثل للأراضي ومكافحة الفساد وإعطاء الدولة حقها، وكل هذه الأمور تأتي من خلال برنامج زمني محدد.
وتابع قنديل: ''كما تستهدف الخطة توفير 805 آلاف فرصة عمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية، ويصاحب ذلك برنامج طموح من خلال برامج الصندوق الاجتماعي والوزارات والهيئات وبرامج التشغيل والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ويتم توفير آليات جديد لتمويل المشروعات الصغيرة، وتوفير آليات للمساعدة والتحفيز، وتحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي''.
وحول تحسن أحول الفقراء، قال ''إن هناك برنامج موجه لتحسين أحوالهم من خلال الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقرًا وتوفير 912 مليون جنيه لها، وبرنامج تطوير 1200 منطقة عشوائية وتم توفير لها 400 مليون جنيه، والمشروع القومى للإسكان الاجتماعي بقيمة 8 مليارات جنيه''.
وفى مجال تحسين دخول المزارعين، أوضح أنه سيتم توفير مستلزمات أعمال الري من السولار والمشتقات البترولية الأخرى وتوفير 200 مليون جنيه، وستزيد العام المقبل إلى 300 مليون جنيه، وكذلك زيادة أسعار توريد الحاصلات الزراعية كالقطن والقمح، وتوفير القروض بأسعار مدعمة، مع إعفاء المزارعين من أية أعباء جديدة.
من ناحيه أخرى، قال قنديل إنه سيتم اعتماد نحو 2 مليار جنيه لتوفير المستلزمات الطبية و3,4 مليار جنيه لتوفير الأدوية بالمجان وألبان الأطفال، وتغطية 13 مليون طفل بالتأمين الصحي، لافتاً إلى أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمرأة المعيلة يغطي 5 ملايين سيدة بتكلفة 300 مليون جنيه.