قال محمد عادل سليمان المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، أن المركز قد قدم بلاغات ضد كلٍ من الرئيس الحالي محمد مرسي، رئيس الوزراء هشام قنديل، وزير النقل حاتم عبد اللطيف، فضلاً عن رئيس التعبئة العامة ، وذلك بتهمة تكدير السلم العام. جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده ممثلو عمال السكك الحديدية المضربين عن العمل، وحضره كلٍ من خالد علي عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الإشتراكي، والمرشح الرئاسي السابق، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، وهيثم محمدين عضو المكتب السياسي لحركة الإشتراكيين الثوريين، ورفعت عرفات رئيس النقابة المستقلة لعمال المترو. وأضاف سليمان، ''تم إستدعاء سائقي القطارات طبقاً لقانون التعبئة العامة رغم عدم إعلان حالة التعبئة العامة، الأمر الذي دفعنا لتقديم تلك البلاغات ضد المسئولين، لإن القرارات الصادرة من شأنها تكدير السلم العام، وأكد ان رئيس الوزراء قد أوهم الرأي العام بأن هناك حالة حرب، نظراً لإستخدامه قانون التعبئة العامة. ومن جانبه أكد خالد علي أنهم قد أبلغوا وزارة النقل ووزارة القوى العاملة أن الإجراءات التي أتخذت مع عمال السكك الحديدية المضربين عن العمل، والتي قامت بها الوزارة مخالفة للدستور، مشدداً على أن الدولة قد أباحت حق الإضراب عن العمل للعمال، وتساءل لماذا إذن يتم إرهاب هؤلاء العمال. كما أكد علي ''لن نتنازل عن القضايا التي رفعناها ونطالب بتعويض للعمال الذين تم استدعائهم للتحقيق''. فيما صرح عبد الغفار شكر بأن أزمة سائقي السكة الحديد هي بمثابة إنذار واضح للحكومة بأن ألاعيبهم لن تجدي نفعاً في مواجهة العمال، مؤكداً أن ''عمال مصر لن يهزموا ابدا''، وأضاف أن مصر تمر بمرحلة تاريخية حرجة وخطيرة، يناضل فيها عمال مصر من أجل قوت يومهم. وقال هيثم محمدين في كلمته بالمؤتمر أن مرسي والإخوان قد تغنوا فيما مضى بحماية الحقوق الاجتماعية، ولكنهم الآن يحاربوا العمال، وشدد على وجوب عدم إغفال الهجمة الشرسة التي يتعرض لها العمال في مصر، مؤكداً تحمل مرسي المسئولية كاملة. كما أكد رفعت عرفات رئيس النقابة المستقلة لسائقي مترو الأنفاق تضامنهم الكامل مع سائقي وعمال قطارات السكة الحديد، وأضاف أن وزير النقل قد قام بإستدعاء عمال مترو الأنفاق لكي يقوموا بقيادة قطارات السكة الحديد، ومحل سائقيها، الأمر الذي رفضه عمال المترو بشدة، وأعلنوا تضامنهم مع إضراب عمال السكك الحديدية. وأخيرا تحدث محمد خليل السائق بهيئة السكك الحديدية وأحد ممثلي عمال السكك الحديدية، والذي أكد إلغاء قرار الإستدعاء للقوات المسلحة إثر رفض عمال السكة الحديد لتنفيذ هذا الإستدعاء، وأشار إلى أنه قد تم العرض على بعض العمال بالعمل مع القوات المسلحة في مقابل أن يهاجموا بقية العمال المضربين عن العمل، مؤكداً أن من تم العرض عليه قد رفض تماما. وأكد عمال السكك الحديدية إلى أنهم قد توصلوا إلى إتفاق مع وزارة النقل أبلغتهم فيه بأنها ستشكل لجنة فورية تبدأ عملها في إعادة جدولة وهيكلة كافة أجور هيئة السكك الحديدية، والتي ستنتهي من عملها بحلول شهر يونيو، بالإضافة لإقرار الوزارة حافز 10% للسائقين، ذلك الحافز الذي كان من المفترض أن يصرف لكافة العاملين. كما أكد العمال أن قرار الإستدعاء قد تم إلغاءه وتراجعت عنه القوات المسلحة، فيما سيوقف العمال إضرابهم عن العمل، ويعودوا إلى عملهم مجدداً، منتظرين إعادة الهيكلة في الأجور والإعلان عنها.