قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، أن 4 مايو القادم الحكم في دعوتي الإعلامية هالة سرحان، والتى تطالب فيهما بوقف البث التليفزيوني لقناتي الحافظ، والناس، وإلغاء التراخيص الصادرة لهما. اختصمت ''سرحان'' فى دعواها كل من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وأفادت الدعاوى انه في غضون شهر سبتمبر عام 2012، دأبت قناتي الناس، والحافظ على استضافة بعض الشخصيات التي قامت بارتكاب العديد من الجرائم، مع إتاحة الفرصة للضيف في الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم الذي يعاقب عليها القانون من سب، وقذف، وإشاعة أخبار كاذبة، والتحريض، والإساءة، إلى سمعة بعض الشخصيات الفنية المعروفة. وأشارت سرحان إلى أنها اتخذت الطريق القانوني المشروع، وقامت بإرسال العديد من الطلبات للجهات الإدارية المختصة، لسحب التراخيص الممنوحة للقناتين، ووقف إشارة البث الفضائي، بسبب خروجها عن نص ميثاق الشرف الإعلامي. وأكدت سرحان أن الجهات الإدارية امتنعت عن إصدار قرارات سحب التراخيص الممنوحة للقناتين، أو إيقاف بث البرنامج الذي يبث على القناة الفضائية، كأحد مشروعات المنطقة الإعلامية التي ألزمها القانون بإصدار قرار بوقف وقع إشارة البث التلفزيوني لمخالفة أي قناة للترخيص الممنوح لها.