حددت وكالة موديز العالمية، والمختصة برصد التصنيف الائتماني للدول، 3 طرق لتغيير التصنيف الائتماني المصري من النظرة السلبية الحالية إلى وضع الاستقرار. وأشارت الوكالة إلى أن الاحتمالية الأولى لتغيير التصنيف الائتماني المصري خلال الفترة المقبل، يتلخص في حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي والبالغ نحو 4.8 مليار دولار، وما يتبعه من برنامج اقتصادي يوفر بدائل للمالية المصرية، ويضمن تمويل إضافي للموازنة. وأضافت موديز أن الشرط الثاني هو وجود استقرار سياسي في مصر، وانحسار حالة العنف في الشارع. وتابعت موديز: " الشرط الثالث يتعلق بضرورة وجود تماسك بين مؤسسات الدولة.. بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية والعسكرية، وهو التماسك الذي سيحسن من قدرة الحكومة على تطبيق وتنفيذ اجراءات ديمقراطية". وكانت موديز قد خفضت تصنيفها للدين السيادي بالعملة الاجنبية لمصر إلى CAA1 من B3، أمس الخميس، مشيرة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة وقالت إن مخاطر التخلف عن السداد تزايدت. والمستوى C هو أخر مستوى لدى المؤسسة الدولية، وهو يعني ''التزامات ضعيفة وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جداً. و المؤسسات التي تحمل هذا التصنيف قد تكون متأخرة مالية و عن السداد''. يذكر أن وكالة موديز سبق وقامت بتخفيض التصنيف الائتماني المصري في ال 12 من فبراير 2013 للمستوى B3.
