أوروبا تواصل الانهيار.. وقبرص تنفذ خطة انقاذ مالي '' لا مثيل لها ''

أبرمت منطقة اليورو اتفاقا أمس السبت لتقديم حزمة إنقاذ لقبرص بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) لكنها طالبت بأن يتحمل المودوعون في البنوك القبرصية قدرا من الأموال لإنقاذ البلاد من الإفلاس رغم المخاوف من تهافت أوسع على سحب المدخرات.
وأصبحت قبرص خامس بلد بعد اليونان، وأيرلندا، والبرتغال، وأسبانيا يتقدم بطلب للحصول على مساعدة من منطقة اليورو أثناء أزمة الديون التي تعاني منها المنطقة.
وأوضحت رويترز أن وزراء مالية دول منطقة اليورو أجبروا المدخرين في قبرص على التنازل عن نحو 10% من مدخراتهم لجمع ما يقرب من ستة مليارات يورو، وهو ما نتج عنه اصطفاف العشرات أمام ماكينات الصرف الآلي لسحب الأموال.
وسيبدأ تنفيذ الضريبة الجديدة التي تم تحديدها بنسبة 9.9 بالمئة على الودائع التي تتجاوز 100 ألف يورو، و6.7 بالمئة على أي مبلغ يقل عن هذا الحد من يوم الثلاثاء بعد عطلة للبنوك يوم الاثنين.
وكانت منظمة sovereign global المتخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم، قد أعلنت أن قبرص هي ثاني أكبر دولة في العالم في قائمة الديون الأكثر خطرًا خلال الربع الرابع من العام المالي 2012، باحتمالية لعدم سداد الديون تصل إلى 60%.
وحلت 4 دول أوروبية في قائمة أكثر 10 دول لديها احتمالية لعدم سداد ديونها، وهي قبرص وأوكرنيا والبرتغال وأسبانيا، في الوقت الذي حلت فيه مصر في المرتبة السابعة على مستوى العالم في قائمة الديون الأكثر خطرًا.
ومن جانبه، قال الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسياديس، أن فرض ضريبة على اصحاب الودائع المصرفية ''قرار مؤلم'' اضطر لاتخاذه من اجل الحصول على مساعدات مالية والا كان اقتصاد البلاد سيواجه افلاسا .