وقفة لعمال ''أوراسكوم للإنشاء'' تنديدًا ب''التعسف الحكومي'' ضد الشركة

نظم العشرات من الموظفين والعاملين بشركة أوراسكوم للإنشاء وفقة احتجاجية أمام مقر الشركة على كورنيش النيل ضد ما أسموه بالإجراءات التعسفية التي تتخذها الحكومة ضد الشركة من خلال مطالبتها بدفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه عن سنوات ماضية، فضلًا عن منع رئيس مجلس إدارة الشركة من السفر.
وقال العاملون بالشركة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن وقفتهم ليست ضد الدولة أو الحكومة ولكن ضد الإجراءات الظالمة التي تتخذ ضد الشركة..
مشيرين إلى أنه ليس من المعقول أن تطالب الحكومة الشركة بدفع ضرائب بالمليارات عن صفقة نفذت منذ سنوات.
وأشاورا إلى أن هذا سيؤدي إلى إغلاق الشركة ومصانعها والتي يعمل بها عشرات الآلاف من العاملين وتفتح أبواب آلالاف البيوت المصرية.
وقال المهندس أشرف خيري نائب مدير إدارة مشروع حدائق القطامية - المملوك للشركة - إنه ليس ضد حصول الحكومة على حقها ولكن هناك طرقا قانونية ويجب أن تتبع .. مطالبا بضرورة عودة التفاوض بين الحكومة وإدارة الشركة لحل الأزمة بشكل ودي في إطار القانون لتحصل الحكومة على حقها مع الحفاظ على الشركة ومستقبل العاملين بها حتى لايشردوا هم وأسرهم.
كما طالب رئيس الجمهورية محمد مرسي بضرورة عقد جلسة طارئة مع كل من المهندس نجيب ساويرس وناصف ساويرس لحل الأزمة فورا حتى يعطي ذلك رسالة للعالم كله بأن مصر للجميع وتفتح ذراعيها للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأكد خيري أن التعنت في المواقف لن يكون ضحيته إلا الموظفين والعاملين بالشركة حيث أنه ليس من مصلحة أحد لا الدولة ولا غيرها إغلاق الشركة أو سجن رئيسها أو تشريد العاملين بها بل على العكس سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الدولة والاقتصاد القومي حيث تعد مجموعة شركات ''أوراسكوم'' وجميع شركات عائلة ساويرس من أكبر الشركات في مصر والتي ساهمت في دفع عجلة نمو الاقتصاد لسنوات عديدة.
وأكد المهندس أشرف خيري نائب مدير إدارة مشروع حدائق القطامية أنه انتخب الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الماضية وأنه مايزال يدعمه من أجل تحقيق مصلحة الوطن ولكن يجب على الرئيس التحلي بالحكمة في حل القضايا والأزمات ونحن نمثل عشرات الآلاف من العاملين والموفظين في شركات أوراسكوم الذين يطالبوا بالتدخل بحل الأزمة من خلال التفاوض.
ولفت إلى أن الإجراءات التعسفية التي تتخذ ضد الشركات الوطنية لن تؤدي في النهاية إلا لهروب الاستثمارات وهو ما سيكون له عواقب وخمية على الاقتصاد القومي.
وأسست أوراسكوم للانشاء في 2007 شركة جديدة باسم أوراسكوم بلندج برأسمال يقترب من ملياري جنيه ونقلت إليها ملكية قطاع الأسمنت بها وطلبت قيدها بالبورصة المصرية بحجة زيادة نسبة التداول الحر بها وتوسيع قاعدة المساهمين، إلا أنها أعلنت بعد قيدها بورصة بشهرين توصلها لاتفاق لبيع الشركة الجديدة بقيمة 71 مليار جنيه لشركة لافارج الفرنسية محققة أرباح بقيمة تصل إلى 69 مليار جنيه دون أن يكون قد جرى تداول أي سهم من أسهمها بالبورصة حسبما ذكرت الشركة في طلب قيدها وبعد تنفيذ الصفقة بشهرين تم شطب الشركة من البورصة مرة أخرى وهو ما تعتبره مصلحة الضرائب تهربًا ضريبيًا وتحايلًا على القانون.
وكان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق بأن المصلحة استنفدت جميع وسائل التفاوض مع الشركة خلال مفاوضات أجرتها معها لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الشركة باعت أصولًا وليس أسهم وحققت صافي ربح قدره 69 مليار جنيه عن هذه الصفقة.
وأوضح أن حق الخزانة العامة للدولة على الشركة يصل إلى 14 مليار جنيه ضريبة بخلاف قيمة الفوائد وغرامات التأخير.
وأعلن عدد من موظفي الشركة عن تنظيمهم وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام مكتب النائب العام ودار القضاء العالي، نتيجة لما وصفه بالإجراءات التعسفية ضد الشركة.
وقال العاملون - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال وقفة احتجاجية نظموها اليوم أمام مقر الشركة على كورنيش النيل - إن الحكومة تريد إجبار الشركة على دفع 14 مليار جنيه بحجة أنها ضرائب متأخرة، فضلا عن قيام النائب العام باتخاذ قرار بمنع رئيس الشركة ناصف ساويرس من السفر.
وقال رمضان السكري أحد موظفي الشركة أحد المشاركين في الوقفة إن الحكومة تتخذ إجراءات انتقامية ضد عائلة ساويرس، نتيجة مواقفها السياسية وهو ما يضر بأكثر من 100 ألف عامل ويشرد أسرهم.
ومن ناحية أخرى، انضم المئات من العاملين بشركات أوراسكوم المختلفة في مصر والتي يصل عددها إلى أكثر من 12 شركة للتنديد بالإجراءات بما وصفه بالتعنت الحكومي مع الشركة.
وأكد العاملون أن وقفتهم سلمية للتعبير عن رأيهم وتوصيل رسالتهم وأنه ليس هناك أية نية لقطع الطريق، أو تعطيل العمل.