للجلسة الثانية على التوالي.. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل عنيف، مع استمرار أزمة شركة أوراسكوم للإنشاءو الصناعة مع مصلحة الضرائب على خلفية مطالبة الأخيرة للشركة بنحو 14 مليار جنيه مستقحات عن صفقة تمت في عام 2007. وألقت الأزمة التي تهدد بموافقة الحكومة المصرية على صفقة استحواذ شركة هولندية على شهادات إيداع أوراسكوم لللإنشاء، بظلالها على جلسة اليوم الثلاثاء، وسط قيم تداولات متراجعة للغاية، وتراجع للمؤشر الرئيسي لأدنى مستوى خلال 4 أشهر.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 5.2 مليار جنيه، ليصل إلى 361,9 مليار جنيه، مقارنة ب 367,1 مليار جنيه بنهاية جلسة أمس الاثنين. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكي 30'' بنحو 2.49% مغلقًا على 5241.20 نقطة، كما خسر المؤشر الثانوي الخاص بالاسهم المتوسطة والصغيرة "أي جي اكس '' نحو 1.26% ليغلق عند مستوى 450.98 نقطة، بينما بلغت نسبة هبوط المؤشر الأوسع نطاقًا ''أي جي اكس 100'' نحو 1.35% ليصل إلى 761.54 نقطة.
وشهدت جلسة اليوم التداول على 166 سهم، ارتفع منها 19 سهم فحسب، بينما تراجعت أسعار 129 سهم آخرين، وحافظ 18 سهم على سعر الاغلاق السابق. وسجلت قيم التداولات نحو 294,755 مليون جنيه، بحجم تداولات على الاسهم بلغت 90,057 مليون ورقة مالية، عن طريق 18,627 ألف عملية
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين.. اتجه المصريون نحو الشراء، مسجلين صافي شرائي بلغ 37,615 مليون جنيه، بينما فضل العرب والأجانب الاتجاه نحو البيع، مسجلين صافي بيعي بنحو 3,714 و 33,900 مليون جنيه على التوالي