دعوى قضائية لاعتبار شهداء ومصابي بورسعيد من شهداء ثورة يناير

تقدم عدد من أسر شهداء ومصابي بورسعيد في الأحداث الأخيرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي باعتبار شهداء ومصابي أحداث بورسعيد الواقعة يوم 26 يناير 2013 وما بعدها كشهداء ومصابي أحداث ثورة يناير 2011.

واختصمت الدعوى المقامة كلا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتأمينات.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 30209 لسنة 67 ق أنه في تاريخ 26 يناير الشهر الماضي اندلعت أحداث في محافظة بورسعيد أدمت قلوب ملايين من شعب مصر؛ حيث تعاملت قوات الأمن بالمحافظة بمنتهى القسوة والوحشية وانتهكت كافة المواثيق الدولية والقوانيين والاعراف الانسانية واقتنصت من ابناء المحافظة 43 شهيدا واكثر من الف مصاب دون سبب او مبرر مشروع غير انهم ابدوا احتجاجهم سلميا عقب النطق بقرار إحالة اوراق 21 من ابناء المحافظة المحبوسين لفضيلة المفتي.

وأضافت الدعوى، أن عدم اعتبار شهداء ومصابي الأحداث الأخيرة من شهداء ومصابي الثورة يعد انحراف عن تحقيق المصلحة العامة، وليس له أي سبب ويعتبر انحراف بالسلطة.

وأكدت الدعوى أن جميع الشهداء قتلوا ظلما وغدرًا وذلك ثابت من شهادات شهود العيان والتقارير الطبية والتسجيلات المصورة والمواد الفيلمية الموجودة على الأقراص المدمجة فكان لزاما أن يصدر قرارًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء باعتبارهم شهداء ومصابي ثورة يناير 2011 ، إسوة بما هو سبق من قرار رئيس الجمهورية باعتبار شهداء استاذ بورسعيد من شهداء الثورة