أكد طارق عبد العزيز، محامي حسين سالم، على أن التصالح ما بين النظام وحسين سالم يصب مباشرة في صالح مصر وفي صالح المواطن مشيراً إلى أن عملية المصالحة أمر مستقر في جميع الدساتير العالمية وليست بدعة مصرية كما يدعي البعض. وأضاف عبد العزيز خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حدوته مصرية" المذاع على فضائية "المحور"، الخميس، أن هناك الكثير من القوانين التي يجب تغييرها منذ عام 2013 التي لم تعد تتناسب مع هذه القضايا الحالية خاصة أن الرقابة الإدارية لم تقوم بتحديث قانونها منذ الستينات مما يشعر الجميع بعدم الإستقرار ، والخوف على مستقبل مصر.
وطالب محامي حسين سالم بضرورة إجراء تعديلات طارئة على قانون "العقوبات" المصري وذلك لما فيه من خلل واضح فمثلاً إذا قام السارق بسرقة العجلة التي يستقلها ساعي البريد سوف يعاقب ب 15 عاماً لأنها تعد من المال العام، بينما إذا قام نفس السارق بسرقة أحد المواطنين ونهب أموالهم أقصى عقوبة له حسب القانون هي 3 سنوات مما يعد جريمة في حق المواطن عدم وجود قانون يردع هؤلاء.