بالفيديو- فرج عامر: إغلاق مصانعي ظرف ''استثنائي''

أكد رجل الأعمال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة شركات فرج الله للمواد الغذائية، أن الظرف الذي اضطر خلاله إلى إغلاق مصانعه هو ظرف استثنائي، اعتراضاً على سياسة الابتزاز التي يمارسها عدد من العاملين الراغبين في الحصول على أرباح عام 2014.
شاهد الفيديو
فرج عامر إغلاق مصانعي ظرف استثنائي
وأشار عامر، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ''من جديد''، على قناة ''أون تي في''، مساء الأربعاء، إلى أن المشكلة بدأت عندما دخل عدد محدود من العاملين يتزعمهم سائق سيارة لنقل القمامة على العاملين بالمصنع بأسلحة بيضاء وأخرجوهم بالقوة منه، وأنه عندما تم سؤالهم من قبل اللجنة القانونية، أجابوا بأنهم يريدون صرف أرباح سنة 2014 مقدمًا وهذا غير قانوني.
وأوضح رجل الأعمال أنه بعد قيام ثورة 25 يناير قرر زيادة مرتبات العاملين بنسبة 90 %، ومع ذلك تعرضت شركاته للهجوم من بعض العاملين بالأسلحة لتحقيق مطالب غير مشروعة.
وقال عامر: ''أُجبرت على غلق المصانع حفاظًا على الأرواح لتواجد أصحاب المطالب أمام المصانع بالأسلحة البيضاء''، مؤكدًا أنه غير مسئول عن مرتبات العمال عند غلق المصنع، وأي خروج عن أي مطلب مشروع سيكون الغلق هو الحل.
وأضاف: ''أنا عندي حوالي 15000 عامل، وهم أولادي ولا أقبل أن يؤذى أحدًا منهم، وأنا لست مُنشأة اجتماعية، والعقد شريعة المتعاقدين، ومن حق أي أحد أن يعترض ويكون له مطالب ولكن يجب أن تكون تلك المطالب قانونية وتُقرها الدولة، وأي مطلب قانوني أنا مستجيب له''.
وعن دور وزارة الداخلية في حل الموقف، قال عامر: ''الشرطة أصبحت عاجزة عن التصرف في مثل هذه الحالات، ولابد من وجود آليات للتصرف مع المجموعات المسلحة والخارجين عن القانون''.
وأكد المهندس عامر أنه كان حاضرًا للقاء الرئيس محمد مرسي مع رجال الأعمال، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس عن المطالب الفئوية المرتفعة، ولكنه طالبه بضرورة أن يكون هناك آليه للتعامل مع الخارجين على القانون، وأن الرئيس قد أهتم كثيرًا بالأمر، وأكد أنه لم يسمح بإغلاق أي مصنع في مصر.
وأردف عامر قائلاً: ''الرئيس أهتم بمشكلة شركاتي وخاطب الوزراء والمسئولين، ولكن القوانين الموجود حاليًا لا تعطي وزير الداخلية أي صلاحيات بدون استئذان النيابة''، مؤكدًا أنه ''لن يشتكي أي عامل لدي للنيابة، ولن يلجأ إلى النيابة لأنهم في الأول والأخر أولادي''.