بالصور .. حقوقيون يدينون عدم مساندة الجامعة العربية للثورة البحرينية

قال خالد إبراهيم، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن السلطات البحرينية تمارس سياسة منظمة لقمع المتظاهرين في البحرين بعد محاسبة رجال الشرطة الذين تسببوا في وفاة عدد من المتظاهرين في الاحتجاجات خلال عام 2012، مؤكدا علي أن الدولة تقوم بتصعيد الهجوم علي المنظمات المدنية في البحرين عن طريق محاكمتهم محاكمات متعسفة أو بالقتل و التهديد أحيانا - علي حد قوله.

و شدد إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز القاهرة لحقوق الإنسان عن وضع حقوق الإنسان في البحرين، أن السلطات البحرينية تتعقب بعض النشطاء الحقوقيين مثل ما حدث مع نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، و الذي تم اعتقاله في احتجاجات وقعت في يناير الماضي، و هو نفس الأمر الذي حدث مع الناشطة زينب الخواجة، و التي تم القبض عليها في احتجاجات دوار اللؤلؤة، و وجهت إليها تهمة التجمهر.

و قال حسين يوسف، ناشط إعلامي بحريني، إن الجامعة العربية لا تساند الثورة البحرينية بأي حال من الأحوال رغم تقديم عدد من المنظمات المدنية لشكاوى للجامعة حتي تدخل و تدين العنف الحادث في البحرين و هو ما لم يحدث، مشدداً علي أن القضاء البحريني نفسه لا يساعد المقبوض عليهم في الإحتجاجات حيث أن القاضي يرفض أي حديث عن تعرض المتهم للتعذيب أو القبض العشوائي.

وأشار يوسف إلي أن التقرير الوطني لمملكة البحرين عن حقوق الإنسان، و الذي قدم إلي جامعة الدول العربية لم يرصد أي انتهاكات مما تحدث في البحرين لأنه ينتمي بالكامل إلي الحكومة البحرينية، حيث يتكون من مجموعة من الوزارة الحكومية وبعض شخصيات الدولة، ولذلك لن يكون له مصلحة لتقديم ما يحدث من انتهاكات هناك.

وقال زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن الثورة البحرينية تعاني من القمع و استهداف نشطاء سلميين وسط صمت دولي غريب، مؤكدا أن وضع حقوق الإنسان في البحرين متردي جدا، نتيجة لقمع التظاهرات السلمية و سقوط القتل بشكل مستمر في المظاهرات السلمية هناك.

واستشهد زياد بما حدث للناشط نبيل رجب، و الذي تم احتجازه منذ يوليو 2012 بزعم أنه قام باحتجاجات حرضت علي العنف والتجمهر غير السلمي وتم الحكم عليه بثلاث سنوات، قائلاً إنه أثناء محاكمة نبيل حدثت الكثير من المخالفات القانونية، تؤكد علي عدم وحريات في البحرين.