المغرب .. القانون لا يحمي المغتصبات

سجال بين الحركة النسائية في المغرب وبين الحكومة لتغيير القانون الذي كان سببا في مأساة الطفلة أمينة الفيلالي. تحديد الحكومة لسن زواج الفتيات لم يرض المنظمات النسائية فباتت تطالب بإصلاح القانون الجنائي حماية للمغتصبات.
تواصل الحركة النسائية في المغرب جهودها لإصلاح القانون الجنائي رغم موافقة الحكومة أخيرا على تعديل إحدى فقراته الأكثر إثارة للجدل.
التغيير المطلوب يتعلق بالفصل 475 من القانون الجنائي المغربي المرتبط بمأساة انتحار الطفلة أمينة الفيلالي السنة الماضية.

الحركة النسائية رحبت بمبادرة الحكومة دون حماس كبير لاعتراضها على بعض مضامينها، وتشبثها بإصلاح شامل للقانون الجنائي في بنوده غير الضامنة للمساواة بين الجنسين. شاءت الصدف أن يتزامن هذا الإصلاح مع تعديل آخر للحد الأدنى لسن الزواج في حالات استثنائية، ما جعل الجمعيات الحقوقية تعيد التأكيد على مطلبها بجعل سن 18 سنة حدا أدنى لتزويج الفتيات.
" التعديل يحدد سن 16 سنة كحد أدنى لتزويج قاصرات"
في فبراير 2013 أصدرت منظمتا "ربيع الكرامة" و"الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة " بلاغا، عبرتا فيه عن "تمسكهما بسن 18 سنة كحد أدنى للزواج وعدم السماح بأن يصبح الاستثناء قاعدة". وذلك في أجواء يطبعها شيء من التوتر بين الحكومة والحركة النسائية.

في حوارها مع DW قالت أسماء المهدي عن تنسيقية "ربيع الكرامة": "يجب ملائمة مدونة الأسرة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، وعدم جعل سن 16 سنة حدا أدنى لتزويج الفتيات استنادا إلى الاستثناءات التي يمنح القانون للقضاة سلطة تقديرها. كان يفترض أن يسير بنا تعديل هذا القانون نحو الأمام لكنه مع الأسف يجرنا إلى الخلف."

في المقابل تذكر بسيمة الحقاوي، وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في حوارها مع DW ، أن الأمر يتعلق أساسا بمجرد استثناءات مشيرة إلى أن "سن الزواج القانوني هو 18 سنة، فقط في
حالات استثنائية يمنح القانون للقضاة صلاحية تزويج فتيات في سن أدنى من ذلك. الصيغة الحالية لمدونة الأسرة لا تحدد سنا أدنى لهذه الاستثناءات، الجديد اليوم أن هذا التعديل يحدد سن 16 سنة كحد أدنى لتزويج قاصرات في ظروف استثنائية."
الوزيرة الوحيدة في حكومة عبد الإله بنكيران نبهت إلى أن "تشريعات مماثلة في دول ديمقراطية تجعل الحد الأدنى لسن تزويج القاصرات في ظروف استثنائية، في 14 و15 سنة".
إصلاح ولكن..
الأرقام تنبئ بأن الاستثناءات أصبحت قاعدة. الأخطر في هذه الإحصاءات أن حصة العالم الحضري من زواج القاصرات تبلغ نسبة 47,24 بالمائة، ما يقلل من أهمية الرأي القائل بأن الأمر يتعلق فقط بظروف الفتيات الصعبة في العالم القروي.
أمام هذا الواقع " يمكن أن نعتبر هذا القانون تحريضا على تزويج القاصرات " كما أشارت أسماء المهدي، مؤكدة ارتباط الزواج المبكر بارتفاع أرقام وفيات الأمهات عند الإنجاب والأمية.
سبب استياء الحركة النسائية أن مشروعا كاملا لإصلاح القانون الجنائي قد شُرع في إعداده في عهد الحكومة السابقة لكنه توقف بعد ذلك. وفي هذا الصدد أشارت أسماء المهدي بالقول " إن المشروع الذي أعد في هذا الصدد كان يحذف أساسا الفصل 475 الذي انتظرنا حصول فاجعة لتحذف فقرته الثانية. لذلك نعتبر أننا اليوم في مرحلة تراجع مقارنة مع السنوات القليلة الماضية."
لكن بسيمة الحقاوي بعد تعيينها وزيرة للمرأة أكدت في أكثر من مناسبة التزامها بالحفاظ على المكتسبات في هذا المجال.
تمييز بين المغتصبات
التباعد بين وجهتي نظر الحكومة المغربية والحركة الحقوقية والنسائية يبدو واضحا ، ورغم تطمينات بسيمة الحقاوي المتواصلة،فالحركة النسائية ما برحت تنتقد ما تعتبره تمييزا بين النساء ضحايا جريمة الاغتصاب من خلال التمييز في العقوبات بين الاغتصاب المؤدي "لفض البكارة" وذلك الذي لا ينتج عنه الأثر.
كما قالت أسماء المهدي، مشيرة إلى عزم الحركة النسائية إقناع البرلمانيين بوجهة نظرها أثناء مناقشة القانونين موضوعي التعديل، وفي ردها على هذه الملاحظة تقول بسيمة الحقاوي إن "هناك درجات في الجنايات، من الطبيعي أن يكون معها تدرج في العقوبات ".

في حين نبه نشطاء آخرون إلى أن القانون الجنائي لا يعاقب على ممارسات تجرمها مواثيق دولية مثل الاغتصاب الزوجي، بينما يعاقب على ممارسات عادية مثل الجنس خارج الزواج بالنسبة للراشدين، أوالإجهاض.