نائب كويتي سابق: تعيين عبدالمجيد محمود مستشارًا لمجلس الأمة اهانة للدولة

وصف النائب الكويتي السابق الدكتور فيصل المسلم فى تصريح لصحيفة ''الراي'' اليوم ان الاستعانة بالنائب العام المصري المقال والموجهة اليه اتهامات بالتلاعب في ملف مقتل الثوار، ليعمل مستشارًا قانونيا بمجلس الأمة بأنه يعد اهانة للكويت حكومة وشعبا، مجددا رفضه تحويل الكويت مقرا لرجال النظام المصري السابق الذي قامت ضده وضدهم ثورة شعبية سلمية أطاحت بهم وأشاد بها العالم.
وكان موقع صحيفة "الآن" الالكتروني الكويتي، نقلا عن مصادر خاصة مطلعة أن يعقوب الصانع نائب مجلس الامة، هو من قام بمهمة التعاقد مع النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود للعمل مستشارًا بمجلس الأمة بالاضافة الى تعيين عدد آخر من المستشارين.
وأضاف ان الصانع رئيس اللجنة التشريعية للمجلس قام بزيارة خاصة لمصر قبل شهر تقريبا بتكليف من علي الراشد رئيس المجلس للتعاقد مع عدد من المستشارين القانونيين للعمل بالكويت سواء بمجلس الأمة أو بمؤسسات مهمة من بينها الديوان الأميري وادارة الفتوى والتشريع.
ونقل الموقع عن تلك المصادر قولها ان الصانع كُلف بالالتقاء في القاهرة مع شخصيات قانونية وسياسية محسوبة على النظام المصري، وأن تلك الشخصيات المصرية التي التقاها الصانع هي جزء من منظومة سياسية قانونية أمنية إعلامية كانت ولاتزال تعمل بشكل منظم مع فريق رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، في تلك المجالات وتدير الملفات السياسية والقانونية والأمنية والإعلامية للشيخ ناصر المحمد منذ ما قبل سقوط نظام حسني مبارك.
وكان رئيس مجلس الامة علي الراشد قد أكد في تصريح له لصحيفة "الوسط" الكويتية أنه ستتم الاستعانة بالنائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود ليعمل مستشارا قانونيا للمجلس دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل
وكانت صحيفة "الاهرام المسائي" قد كشفت عن تعيين المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق مستشارًا قانونيا للبرلمان الكويتي، وأنه سوف يغادر إلى الكويت خلال أيام بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وانهاء اجراءات إعارة المستشار محمود للكويت، وأنه سيعمل في البرلمان الكويتي ومعه فريق قانوني سيحضره معه من مصر مكون من 4 مستشارين من القضاة المصريين الذين عملوا معه في مكتب النائب العام قبل أن يبعده الرئيس محمد مرسي، وأن الفريق القانوني المرافق للمستشار عبد المجيد من بينه سكرتيره السابق في مكتب النائب العام.