إنشاء مراكز جديدة للمعارض والمؤتمرات باستثمارات 8.5 مليار جنيه وتوفر 90 ألف فرصة عمل

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة إنتهت من إعداد إستراتيجية شاملة وطموحة لتنمية منظومة المعارض والمؤتمرات، يتم تنفيذها على 5 سنوات خلال الفترة من 2014 - 2018 تستهدف إنشاء صناعة متطورة للمعارض والمؤتمرات وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية، مما يجعل من مصر مركزاً تجارياً وإقتصادياً مهماً وموقعاً جاذباً لمختلف وأكبر المعارض الإقليمية والعالمية.
وأضاف في بيان للوزارة اليوم السبت، أنه سيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المانحة ومنظمات الأعمال والمؤسسات العلمية مع الإستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال، حيث تم تشكيل مجموعة عمل لوضع خريطة استثمارية لمنظومة المعارض الداخلية على المستوى الجغرافي والقطاعي، ودراسة مدى جدوى إنشاء مراكز إقليمية للمعارض والمؤتمرات بمحافظات مصر المختلفة، مع وضع تصور لتسويق هذه المراكز على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تصور مستقبلي للعمل بأرض المعارض، بما يضمن كفاءة إستغلالها وتسويقها بعد الإنتهاء من مشروع التطوير .
وأكد الوزير على أن صناعة المعارض تعد أحد الصناعات الواعدة التي يمكن أن تشكل مصدراً رئيسياً للدخل القومي لما تحققه من عائد اقتصادي وسياحي وثقافي، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة للمعارض والمؤتمرات ستسهم فى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة والدفع باستثمارات جديدة وكبيرة داخل هذا القطاع، كما أنها ستكون عاملاً أساسياً في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية والترويج للمنتجات المصرية، وزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر بالإضافة إلى مساهمتها في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حسبما قال.
وأوضح صالح أن المستهدف خلال السنوات ال5 القادمة إنشاء مجموعة من المراكز والمعارض والمؤتمرات الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية، بنظام ال BOT في كل من شرم الشيخ والقاهرة الجديدة والإسكندرية والأقصر، حيث من المخطط إقامة مدينة للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة علي مساحة 1000 فدان وتضم إنشاء صالات عرض بمساحة 100 ألف متر مربع كمرحلة أولى تصل إلى 500 ألف متر مربع عند إنتهاء تنفيذ المشروع.
وأضاف أنه سيتم كذلك إنشاء قاعات اجتماعات سعة 1000 مقعد وفنادق عالمية إلى جانب إنشاء مونوريل لربط المطار بالمدينة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع تصل إلى حوالي 4 مليار جنيه في المرحلة الأولى ويوفر حوالي 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد تم التحديد المبدئي لأرض المشروع وجاري اتخاذ إجراءات تخصيص الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم إعداد التصميمات المعمارية والإنشائية والرسومات التنفيذية بمعرفة الاستشاري العالمي زاها حديد حيث فازت تصميمات المشروع بعدة جوائز عالمية .
ويتبع الوزير: ''إنه من المخطط أيضاً إنشاء مدينة للمعارض والمؤتمرات بالإسكندرية على مساحة 400 فدان، وتضم إنشاء صالات عرض بمساحة 50 ألف متر مربع كمرحلة أولى تصل إلى 300 ألف متر مربع عند إنتهاء المشروع وفنادق عالمية ومراكز للتسوق على مساحة 20 ألف متر مربع ومنتجعات سياحية علاجية، إلى جانب ربط السكة الحديد بين المطار ومدينة برج العرب ومدينة المعارض بخط أبو قير الإسكندرية، حيث يستهدف المشروع زيادة العائد من السياحة بالمساهمة في زيادة عدد السائحين بثلاثة ملايين سائح بإجمالي من 9 إلى 10 مليون ليلة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل حجم استثمارات المشروع في المرحلة الأولى إلى حوالي 2 مليار جنيه، وساعد على توفير حوالي 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقد تم إعداد المخطط الرئيسي للمشروع والتصميم المبدئي، كما تم إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع سواء المتعلقة بدراسة الجدوى او الدراسة المرورية أو الدراسة البيئية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لطرح المشروع محلياً ودولياً بين الشركات المتخصصة .
ولفت صالح إلى أن المنظومة الجديدة للمعارض تضم أيضاً إنشاء مركزاً للمعارض والمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ على مساحة 60 فدان، ويضم المشروع إنشاء قاعة مؤتمرات دولية متعددة الأغراض بطاقة 3500 فرد وخدماتها لتشجيع سياحة المؤتمرات، وصالة عرض متعددة الأغراض بمساحة 10 آلاف متر مربع ومول تجاري على مساحة 50 ألف متر مربع، موضحاً أن حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع حوالي مليار جنيه ويوفر نحو 15 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقد تم تخصيص أرض المشروع من المحافظة للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى إنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات بمدينة الأقصر على مساحة 73 فدان على النيل بالبر الغربي ويضم المشروع إنشاء قاعة مؤتمرات دولية متعددة الأغراض بطاقة 3500 فرد، وصالة عرض متعددة الأغراض بمساحة 10 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى مول تجاري على مساحة 50 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تصل استثمارات المشروع إلى حوالي مليار جنيه ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حسبما جاء في بيان الوزارة.
وقال بيان الوزراة، إنا المنظومة الجديدة تضم إنشاء فندق خمس نجوم بمركز القاهرة للمؤتمرات بنظام ال BOT على مساحة 30 ألف متر مربع بسعة 300 غرفة وباستثمارات تصل إلى حوالي 70 مليون دولار ويوفر حوالي 200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكذلك بناء صالات عرض جديدة بأرض المعارض بمساحة 80 ألف متر مربع، حيث تم الإنتهاء من الدراسة المرورية ودراسة الجدوي الخاصة بالمشروع، كما يجري العمل حالياً على تطوير وتجديد صالات العرض والقاعات المؤتمرية بمركز المؤتمرات القائم بمدينة نصر.
وفت وزير الصناعة إلى أن مراحل التطوير تشتمل أيضاً على إنشاء مراكز للبحوث والدراسات ومعاهد دوليه للتدريب لتخريج كوادر فنية في مجال التخصصات المختلفة للمعارض والمؤتمرات، وتستهدف تخريج 20 ألف أخصائي في هذا المجال للتوظيف مباشرة في القطاع، بالإضافة إلى إنشاء شركات للتجهيزات والمساعدات الفنية وشركات ومؤسسات منظمة للعديد من الفعاليات ومكاتب للمراجعة والاستشارات المختلفة.
وأوضح الوزير إلى أنه يجرى حالياً دراسة تشكيل المجلس الوطني للمعارض والمؤتمرات، بحيث يضم ممثلين عن إتحاد الصناعات والغرف التجارية والبنوك المصرية وجمعيات رجال الأعمال وشركات الخدمات والاتحاديين الدولي للمعارض والعربي للمعارض وممثلين عن مراكز المؤتمرات والمعارض ومنظمات المعارض والمؤتمرات الدولية، إلى جانب مجموعة من الخبراء في هذا المجال ليتولى اتخاذ القرارات ومتابعة عمليات ومراحل تطوير منظومة المعارض والمؤتمرات ويكون له اختصاصات لتنمية هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأكد على أن مصر لديها إمكانات كبيرة ونقاط قوة تمنحها الأفضلية في هذا المجال، منها الموقع المتميز والسوق الكبير، بالإضافة إلى المناخ السياسي الديمقراطي الذي تعيشه البلاد حالياً ووجود قاعدة صناعية وتجارية ضخمة وبنية تحتية سياحية جيدة وعناصر جذب حضارية تؤهلها لتحقيق طفرة كبيرة فى هذا القطاع فى وقت قصير، على حد وصفه.
وأضاف صالح أن هناك تحديات نسعى للتغلب عليها أهمها ضعف المنظومة التشريعية المنظمة للمعارض والمؤتمرات، وابتعاد المعايير الحالية لهذه الصناعة عن المعايير العالمية، وضعف الاستثمارات الموجهة لعناصر هذه الصناعة مع عدم وجود الكوادر الدولية المدربة اللازمة، بالإضافة إلى عدم وجود سياسات واضحة للعمل بها داخل هذا القطاع لسنوات قادمة
وأشار الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد وضع منظومة تشريعات قانونية تشمل كافة عناصر هذه الصناعة، وضوابط ولوائح لإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات ومنح التراخيص تحدد المسئوليات والإلتزامات والحقوق سواء للدولة أو للمنظم أإو مالك المعرض أو المؤتمر للعمل على تحفيز وتنمية وتشجيع هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة .
وأوضح الوزير أن اجمالي عدد المعارض في العالم يزيد علي 350 ألف معرض في العام، تستحوذ إفريقيا علي نسبة 2% فقط نصيب مصر منها حوالي 11%، مؤكداً على أن هذه النسبة لا تتناسب مع الإمكانات التي تمتلكها مصر.
ولفت إلى أن الإنتهاء من تنفيذ الإستراتيجية بنهاية 2018، سيكون لها مردود إيجابي كبير على مستقبل هذة الصناعة حيث من المستهدف زيادة مساحات وأعداد ونوعية المعارض والمؤتمرات، لتصل إجمالي مساحات التشغيل السنوية والطاقة الاستيعابية إلى حوالي 12 مليون متر مربع، بالإضافة إلى زيادة أعداد الزائرين لهذة المعارض إلى حوالي 14 مليون زائر سنويا .
وفي نفس السياق.. قال أحمد الديب رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية، إن الهيئة تعمل على عدة محاور لتحديث وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في مصر، والتي ترتكز على خطط طويلة الأجل وخطط أخرى قصيرة الأجل للنهوض بهذه الصناعة.
وأوضح أنه صدر مؤخراً قراراً وزارياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ليضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والسياحة والإعلام والخارجية والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي وعدد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الاستراتيجية الجديدة تمثل إنطلاقة حقيقية لتطوير هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أنه بالتوازي مع هذه الاستراتيجية يتم تنفيذ خطة اأخرى لإقامة العديد من المعارض المحلية تهدف إلى الترويج للمنتجات المصرية وتوفير سلع ومنتجات تلبي احتياجات ومتطلبات المستهلكين بأسعار مناسبة وجودة عالية، إلى جانب تنفيذ مجموعة كبيرة من المعارض الخارجية في عدد من الدول العربية والافريقية والأوروبية وأسيا لمساعدة المنتجين والمصدرين للتعرف على هذه الأسواق وتسويق منتجاتهم.
وأضاف أن تطوير منظومة المعارض والمؤتمرات في مصر سيسهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة، ويجعل مصر ضمن أكبر الدول في مجال استقبال وتنظيم المعارض والمؤتمرات.
ولفت إلى أن المشروعات الجديدة للمعارض والمؤتمرات تشمل إنشاء صالات عرض متطورة وعلى مساحات كبيرة ومتنوعة، بالإضافة إلى الخدمات المسانده من مكاتب ومخازن ومطاعم وقاعات للمؤتمرات وغرف للاجتماعات ومباني إداريه وفنادق وغيرها من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسيه اللازمة التي تلبى كافه احتياجات العارضين ومنظمي المؤتمرات .