''مصراوي'' ينشر كواليس تنازل مبارك عن إدارة البلاد للمجلس العسكري

مع حلول الذكرى الثانية لتنحي مبارك تم الكشف عن كواليس جديدة لهذا اليوم المصيري في تاريخ البلاد.. وقد أوضحت مصادر مطلعة ''من اعضاء المجلس العسكري السابق'' أن قرار التنحي والتنازل عن ادارة البلاد للمجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يكن لمبارك مفر منه بعد ان اقتنع ان الجيش يقف بجوار الشعب وأنه لن يتحمل اخطاءه واخطاء نظامه وهو ما ظهر في البيان الأول للمجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير والذي تم دون اطلاع مبارك أو مؤسسة الرئاسة عليه حيث خرج اللواء اسماعيل عتمان مدير ادارة الشئون المعنوية وقتها ليؤكد أن الجيش ملك الشعب.
واضافت المصادر أن ما زاد من تأكد مبارك أن المقاليد يسيطر عليها الجيش هو نزول المشير حسين طنطاوي قبل قرار التنحي لمحيط ميدان التحرير وتحديدا عند مبنى ماسبيرو لتفقد القوات الموجودة بالشارع وما وجده من ترحاب من الشارع، علاوة على ان المجلس العسكري عقد اجتماعا مغلقا لمتابعة تطورات الأحداث ولم يدع مبارك اليه بل قام مبارك بالحضور فجأة الى مقر وزارة الدفاع بعد ان اقنعه زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بذلك واحضر معه كاميرات التليفزيون ليظهر مبارك في صورة المتابع والمسيطر على الأمور.
وقالت المصادر إنه في فترة الستة أيام التي سبقت قرار التنحي لم يقم طنطاوي بلقاء مبارك ولكنه كان يتلقى اتصالات هاتفيه منه بين الحين والاخر لمتابعة سيطرة الجيش على الوضع الأمني، وأضافت المصادر أنه وفي نفس يوم قرار التنحي لم يكن مبارك يعتزم التنازل للحكم للمجلس العسكري على السلطة بل أنه ابلغ عمر سليمان واحمد شفيق أنه سيتنازل لرئيس مجلس الشعب وقتها الدكتور أحمد فتحي سرور إلا ان سليمان أبلغه أن هذا لن يحل المشكلة لأن سرور من ضمن اعضاء النظام المغضوب عليهم من الشارع ليقرر مبارك بعدها أن يتم التنازل عن الحكم للمجلس العسكري وهو الأمر الذي اغضب جمال مبارك والذي كان يجتمع بشكل شبه دائم مع شفيق وسليمان بدار الحرس الجمهوري خلال هذة الفترة، ووقتها بدأ مبارك في كتابه خطاب التنحي الذي ساعده فيه نجله جمال وزكريا عزمي.
ولفتت المصادر إلى ان عمر سليمان قام بتسجيل خطاب التنحي في حضور عدد من أعضاء المجلس العسكري وبعدها حمل اللواء اسماعيل عتمان الشريط المسجل وتوجه به إلى مبنى ماسبيرو في حراسة رجال الصاعقة ليتم اذاعة خطاب التنحي.
وقالت المصادر أنه في اليوم التالي للتنحي توجه سليمان وشفيق إلى مقر وزارة الدفاع املا ان يطلب منهم طنطاوي أن يشاركوه في ادارة شئون البلاد ولكنهما لم يجدوا ترحيبا لخرجوا من الوزارة وتبدأ فترة حكم المجلس العسكري.