محمد العراقي ومحمد القاسم: أمرت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، حبس 11 متهمًا 4 أيام على ذمة التحريات على خلفية حريق بوابة قصر الاتحادية والتعدي على قوات الحرس الجمهوري. وأسندت نيابة مصر الجديدة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، إلى المتهمين الذين جرى حبسهم احتياطيا، تهم التجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والبلطجة وحيازة مفرقعات مما لا يجوز حيازتها والتعدي على قوات الأمن المكلفين بحراسة القصر الرئاسي.
كما أمر المستشار إبراهيم صالح بتحديد أشخاص وهوية كافة ضباط الشرطة الذين تولوا عملية ضبط المتهمين، واستدعائهم أمام النيابة لسؤالهم ومناقشتهم حول دور كل متهم على وجه التحديد في تلك الأحداث والجريمة المنسوبة لكل منهم تفصيلا.
وقرر ندب المعمل الجنائي لفحص الحرائق التي طالت حديقة القصر الرئاسي والمنشآت التابعة له، وكذلك فحص بقايا زجاجات المولوتوف الموجود داخل باحة القصر والمنتشرة في العديد من أرجائه، وندب لجنة فنية متخصصة لتقدير قيمة التلفيات التي لحقت به جراء تلك الاشتباكات.