دعوى تطالب مرسي وقنديل بتطبيق أحكام الشريعة وإلغاء تراخيص محلات الخمور

تقدم اليوم عبد الله ربيع المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله، يطالب فيها بإصدار القوانين والقرارات واللوائح اللازمة، لتطبيق كامل أحكام الشريعة الاسلامية والغاء الفوائد القانونية والاتفاقية الربوية المنصوص عليها فى، كافة القوانين، وتعديل أحكام القوانين والقرارات الجزائية بتطبيق الحدود الشرعية على جرائم القتل والسرقة والزنا والحرابة والسب والقذف وشرب الخمر ولعب الميسر وغيرها والغاء تراخيص محلات بيع وشرب الخمور والمود المخدرة وصالات لعب القمار والملاهى الليلية التى تقدم الخمور دون غيرها.
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 24333 لسنه 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بصفتهم .
وذكرت الدعوي أن النظام السابق ارتكب حماقات كثيرة منها شل حركة الأحزاب السياسية وأختلاق صراع وهمى مع جماعات الاسلام السياسي يبرر به وجوده أمام العالم ، وفور سقوط النظام السابق وأيلولة مهام أدارة الوطن إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى تعهد بحماية الثورة وتحقيق طموحاتها ، سارعت جماعات الاسلام السياسى إلى عقد صفقات معه .
أضافت الدعوي أن ما ترتب علي ذلك هو إجراء أسوأ إستفتاء على دستور 1971 دستورية فى 19 مارس 2011، ثم أصدار أعلان دستورى فى 30 مارس 2011، وعدة قوانين ، صبت جميعها فى صالح جماعات الاسلام السياسى ، دون الوطن أو المواطنين ، ولآول مرة فى التاريخ المصرى ، جرت أنتخابات مجلس الشعب والشورى بعد الثورة ، فى ظل حالة لا مثيل لها من الاستقطاب والطائفية والعنصرية صاحبها أستخدام المال السياسى الحرام لرشوة البسطاء والمحرومين والمعدمين من بنى الوطن.
وقالت الدعوي أنه لأول مره تحصل أحزاب وجماعات الاسلام السياسى على الآغلبية المطلقة فى مجلسى الشعب والشورى , وذلك بأستغلال المساجد والمنابر والدين الاسلامى الحنيف ، بادعاء ان مرشحهيم لا يبتغون سوى تطبيق الشريعة الاسلامية السمحاء , حتى ظن الناس ان من يختارمرشحيهم انما يختار الاسلام ويدافع عنه ويرضى الله ، وإن من يختار غيرهم ، أنما يختار الطاغون وأتباعه وأنصاره الذين يتحالفون مع الشيطان لالغاء الشريعة ومنع تطبيقها ، بداع انهم يكرهون الاسلام, ثم حدثت اكبر عملية نصب على شعب مصر ، بادعاء أن المسميات والتعبيرات السياسية ، مثل الليبرالية والليبراليين والعلمانية والعلمانيين واليسار واليساريين وغيرهم ، أنما هم مشركين وكفرة وأعداء لله وللشريعة الاسلامية .
أكدت الدعوي أنه بالاطلاع على نص المادتين (2) , (219) من الدستور، يتبين ان القرار الادارى السلبى بالامتناع عن تطبيق كامل أحكام الشريعة الاسلامية ، يخالف النصوص الدستورية الصريحة ويخالف شرع الله الحنيف، ومن ثم فأن القرار المطعون فيه يستوجب الالغاء و حيث إن الشريعة الاسلامية طبقا لنص المادة (2) من الدستور، هى المصدر الرئيسى للتشريع، فإن اصرارالمطعون ضدهم على عدم تطبيق الشريعة الاسلامية يشكل قرارا أداريا سلبيا بالامتناع ، يخالف ليس فقط صريح أحكام الدستور، بل يخالف أحكام الشريعة الاسلامية ذاتها , الامر الذى يصمه بالبطلان ويستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه .
محكمة القضاء