أبو الفتوح: جبهة الإنقاذ تعطي غطاء قانونيًا للعنف

قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إنه وضع المهندس خيرت الشاطر في المبادرة التي تقدم بها، لأنه رئيس تيار إسلامي وهو جماعة ''الإخوان المسلمين'' التى تحكم مصر حاليًا، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يستقل الرئيس محمد مرسي عن جماعة الإخوان، ولكن ما حدث هو العكس.
وأكد أبوالفتوح، في برنامج ''الحدث''، مع الإعلامي محمود الورواري، على قناة العربية، الثلاثاء، أن الشعب المصري يرغب في أن يكون الرئيس مستقلًا تمامًا عن الجماعة أو حزب الحرية والعدالة، لكن ما حدث على الأرض يؤكد استمرار ارتباط الرئيس بحزبه وجماعة الإخوان حتى الآن.
ولفت رئيس حزب مصر القوية إلى أنه لولا دعم القوي الوطنية لما نجح الرئيس مرسي لأن جماعة الإخوان المسلمين وحدها لم تكن قادرة على إنجاحه في الانتخابات.
وأشار أبوالفتوح إلى أن المبادرة التي قام بطرحها لم تكن إلا لمصلحة مصر ووقف نزيف الدماء التي تسال في الشوارع ووقوع العديد من الشباب شهداء من دون سبب، مؤكدًا أن الأزمة التي يعيشها الوطن تدفع إلى مزيد من العمل إلى أبعد مكان في العالم من أجل حلها.
وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل عبئًا كبيرًا على رئيس الدولة لأنها لم توفق أوضاعها القانونية، وهو لا يستطيع أن يطالب أي جهة مماثلة بتوفيق أوضاعها طالما لم توفق الجماعة أوضاعها.
وأكد أبوالفتوح أن حزب مصر القوية لم يشترط خروج أشخاص بعينهم من جبهة الإنقاذ الوطني كشرط لانضمامه، لكنه يختلف معها، نافيًا اشتراطه أن يخرج عمرو موسى من الجبهة لانضمامه هو لها، مشيرًا إلى أن الاعتراض كان على ضم الجبهة لبعض من رموز النظام السابق والفلول، حسب قوله.
وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ أعطت غطاء قانونيًا للعنف واستمرار العنف دون رفضه وسحب الغطاء السياسي عنه وأنه غير مقبول مع عدم ربط الثورة بالعنف لأنه جريمة.
وأضاف رئيس حزب مصر القوية أن الحزب تيار ثالث، وليس جزءًا من التيارات الليبرالية أو الإسلامية، ومواقفه تكن على أساس مصلحة الوطن وأرجع أبوالفتوح غضب الشباب لعدم وجود عدالة انتقالية وقصاص للشهداء، لافتًا إلى أن الدولة والرئيس مرسي لم يتخذوا أي إجراءات تعجل بالقصاص، بالإضافة إلى عدم وجود عدالة اجتماعية كاملة وتخفيض للأسعار وهو ما يدفع الشعب إلى الغضب.
وتابع رئيس ''مصر القوية''، قائلاً: ''الثورة الثانية ليست من أجل إسقاط الرئيس المنتخب فيمكن أن نغضب عليه أو نرفض قراراته ولكن إذا خرج عن الطريق الصحيح نسقطه، واذا استمرت الأوضاع الاقتصادية الحالية وتراجع الأمن فهذا ما يمكن أن يدفع لإقالة الرئيس لأن التسليم باستمراره أربع سنوات غير منطقي''.
وأكد أبوالفتوح أن الرئيس الحالي مقصر لعدم وجود خطة أو رؤية لإزالة الركام الناتج عن النظام السابق لأن المؤسسات بأكملها مهدمة ومنهارة، والديمقراطية تعنى وجود رقابة شعبية واضحة.
واختتم حديثه قائلاً: ''إن على السلطة أن تتحاشى الخوف أو غضب الشعب الذى لن يسمح لسلطة في هذا الوطن إلا إذا كانت خادمة حقيقية للشعب''.
جبهة الانقاذ لا علاقة لها بخروج الناس للشارع لأن الشباب غاضب من وضع الوطن ولم يصل إلى أهداف الثورة التى دفع ثمنها زملاؤهم من دمائهم ولكن يجب أن تطرح الجبهة الرؤى التي تخرج من الموقف المتأزم الحالي.
تعديل الدستور وكل الملفات التي عليها خلاف يجب أن تكون في أجندة الحوار وهناك رفض من الحزب للدستور وقانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن الرئيس في الجلسة الأولى للحوار وافق على إعادة النظر في قانون الانتخابات.
النائب العام الجديد يمكن حل مشكلته من داخل القضاء باتباع القواعد التي تم وضعها في الدستور، ونحن ضد كل ما يتم ضد القضاء وضد المحكمة الدستورية ويجب أن يكون القضاء مستقلًا ويتم تطهير مؤسسة القضاء من خلال القضاة أنفسهم.
الجلسة الأولى للحوار لم يكن بها أي معلومة وكان الحديث عامًا ولم يصدر عن الرئيس مرسى أى تصريح عكس ما كان الجميع يأمل أو يكشف عن تفاصيل يعلمها جيدًا أكثر من غيره.
نحن نتخوف من العقلية الأمنية الموجودة في رئاسة الجمهورية مثلما كانت قبل الثورة والتي يجب أن تتغير بعد الثورة إلى عقلية مدنية حقيقية، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسى يجب أن يتعامل مع المواقف بصورة تؤكد للشعب أنه وكيل عن الشعب المصري.
المسئولية الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية هي حماية البلاد من الجريمة ومنعها بدلًا من التعامل مع الجريمة بعد وقوعها، ونحن نستنكر عدم جاهزية الأجهزة الأمنية قبل إصدار الحكم والقيام بتأمين المؤسسات والمناطق التي يمكن أن تتعرض للاعتداء بعد الحكم سواء في القاهرة أو بورسعيد.
من أهم أهداف الثورة الأولى هو تحقيق الاستقلال الوطني وأن تتحرر مصر من الهيمنة الأمريكية.