وزير البيئة يطالب كافة مؤسسات الدولة بالتزام بقضية التنمية المستدامة

اكد الدكتور الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة أن البيئة هى مرآة النمو السياسى والاجتماعى والاقتصادى، ومن الضرورى عند التفكير فى المشاكل البيئية الوضع فى الاعتبار الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فى ظل وجود إطار مؤسسى يتمثل فى لجنة للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالعديد من خبراء العمل البيئى فى مصر ومؤسسات المجتمع المدنى وممثلين عن القطاع الخاص والحكومى لوضع الملامح الرئيسية للتقرير الوطنى للتنمية المستدامة فى مصر والاحتفال بيوم البيئة الوطنى، بمقر المركز الثقافى البيئى (بيت القاهرة).

كما أكد فهمى على ضرورة التزام كافة مؤسسات الدولة بقضية التنمية المستدامة ومنها منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والمفكرين والجماعات المؤثرة فى الرأى حيث أنه من الضرورى أن تضم لجنة التنمية المستدامة أفراد من خارجها للخروج من الالتزام بالإطار الرسمى بتقارير رسمية وغير رسمية يتم فيها توحيد الرؤى وتبنى سياسة تنموية متكاملة فيما بينها لتحقيق تتنمية مستدامة تتخذ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبئيية إطارا للعمل واستراتيجية للمستقبل.

وأضاف أنه تم تشكيل مجموعات عمل لحل المشاكل البيئية السريعة يتم حيالها اتخاذ قرارات سريعة للأنشطة الهامة ووضع رؤية مستقبلية تهتم بالبيئة بشكل كبير، وأعرب عن سعادته للدعوة إلى تطبيق مفهوم اللامركزية فى حل المشاكل البيئية والتنمية المستدامة، وخالص شكره وتقديره للقائمين على هذا المنتدى وأكد على ضرورة تواجد العنصر الشبابى وإتاحة الفرصة له فى مثل هذه المنتديات.

جدير بالذكر أنه تم خلال المنتدى مناقشة ما أثمرت عنه جهود المجتمع الدولى خلال العقدين المنصرمين من تحقيق بعض التقدم فى مجال التنمية المستدامة والتحديات الرئيسية التى تواجه المجتمع الدولى بصفة عامة والدول النامية ومنها مصر بصفة خاصة، وذلك فى مجالات الأمن الغذائى ونهر النيل والأمن المائى والتنمية البيئية المستدامة والمخلفات الصلبة والطاقة والاقتصاد الأخضر وتنمية الموارد البشرية والإعلام والاتصال والحد من الكوارث الطبيعية وكذا التغيرات المناخية واستخدام الأراضى والتنوع البيولوجى.