شعبة المخابز تمنح التموين ''فرصة أخيرة'' للتفاوض حول تحرير سعر الدقيق

وافقت الشعبة العامة لأصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية، على منح فرصة للتفاوض بعد التغيير الوزاري المنتظر تحسباً لتغيير وزير التموين، بخصوص المنظومة الجديدة لتحرير سعر الدقيق.
وأصر أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم الموسع اليوم الاثنين بمقر الاتحاد، على رفع تكلفة الجوال سعة 100 كيلو جرام إلى 120 جنيهاً، مقابل اصرار الوزارة على الإبقاء على سعر 80 جنيهاً في ظل تطبيق التجربة الجديدة في محافظة بورسعيد.
وهددت الشعبة بتنفيذ إجراءات تصعيدية في حالة وصول المفاوضات مع الجهات الحكومية إلى طريق مسدود، مشددين على ضرورة التكاتف فيما بينهم لمواجهة ما يسمونه الضغط الحكومي لتنفيذ المنظومة الجديدة بحسب رؤيتها.
ومن جانبه، أقسم عبد الله غراب، رئيس الشعبة، على أنه سيتفرغ فى المرحلة المقبلة لمواجهة المنحرفين وردهم سواء كانوا من أصحاب المخابز أو من المسئولين والموظفين بالحكومة، منوهاً إلى أنه زار بورسعيد مع عدد من رؤساء الشعبة ببعض المحافظات القريبة من بورسعيد للوقوف على تجربتهم في تطبيق سعر تحرير الدقيق.
ونبه إلى أنه لاحظ وجود بعض المنحرفين من أصحاب المخابز تنتج الرغيف بأوزان تقل عن المواصفات حيث يصل وزن الرغيف إلى 90 و95 و100 جرام، لافتاً إلى إنعدام الرقابة التموينية بالمحافظة.
وشدد على أن المنظومة التى تريد الحكومة تطبيقها هي منظومة فاشلة لأنها غير مبنية على قواعد، كما أنه يتم فرض العمل مع المطاحن سيئة السمعة والانتاج، والدقيق الردئ على المخابز في الوقت الذي يحرر ضدهم محاضر غش تجاري.
وأوضح "غراب" أنه طالب من قبل برفع سعر الرغيف من 5 قروش إلى 10 قروش في مقابل تحسين الجودة ولمنع بعض أصحاب المخابز في بيع الدقيق المدعم، في الوقت الذي تصل فيه التكلفة الفعلية إلى 40 قرشاً، واستعداد المستهلك لمثل هذه الأسعار لأن البديل أكثر تكلفة.
وطالب أصحاب المخابز بعدم التوقيع على العقود الجديدة لهذه المنظومة إلا بعد اتخاذ موقف موحد للجميع وعدم تكرار تجربة بورسعيد، والتي اعتمدت فيها الحكومة على سياسة "فرق تسد" - بحسب وصفه - .