صرح حسن أبوالعنين، المحامي بالإدارية والدستورية العليا، بأن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، من حقه قانونًا أن يتقديم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، للعدول عن الاستقالة التي قام بتقديمها للمجلس، مضيقًا أن كل من تقدم باستقالة فله الحق في العدول عنها ما لم يتم نظرها. وأوضح أبوالعنين، في تصريح خاص لمصراوي، أنه من الناحية السياسية فإن عدول النائب العام، عن استقالتة لا ينبئ عن فطنة وحسن تصرف بل بالعكس ستزيد الأمر سخونة وستشعل القضية مرة أخرى وستزيد من فجوة الجفاء بين النائب العام وأعضاء النيابة العامة. وأضاف أبوالعنين، أن أعضاء النيابة العامة يعملون قانونًا تحت مظلة النائب العام، ويحملون تفويضا بممارسة أعمال النيابة العامة للدفاع عن المجتمع وأفراده ومؤسساته، وتسائل أبوالعنين، كيف يتم تجاهل كل أعضاء النيابة العامة ويتراجع النائب العام في استقالتة؟. موضحًا أن موقف النائب العام، ما هو إلا مناورة للتخلص من الضغط والاعتصام والاضراب عن العمل الذي أدكه أعضاء النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه غير مقبول سياسيًا أن يتراجع النائب العام في استقالته التي تقدم بها. للتعرف على لجنتك الانتخابية .. اضغط هنا عبر الموبايل .. اضغط هنا