نور فرحات: لابد من موافقة 13 مليوناً على الدستور وإلا يصبح باطلاً

قال المستشار نور فرحات الفقيه الدستوري، إن المادة الواجب تطبيقها هي المادة 60 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن الدستور يعتبر نافذا من تاريخ موافقة الشعب عليه والمدلول القانوني لكلمة الشعب هي المقيدون في جداول الانتخابات ويصل عددهم ل52 مليون مواطن
وأضاف فرحات في تصريحات صحفيه له، أن التفسير الصحيح لهذه المادة 60 أن الجمعية الانتخابية تعتبر صحيحة على مستوى الجمهورية بحضور ما يزيد على نصف عدد المقيدين أي 26 مليون مواطن ولا يعتبر الدستور نافذا إلا بموافقة نصف هؤلاء أي ما يزيد على 13 مليون ناخب، والقول بغير ذلك ينتهى لبطلان الاستفتاء.
وأوضح فرحات، إن المادة 225 من مشروع الدستور الجديد كفيلة بإبطاله إذا جرى الاستفتاء والموافقة عليه، وهذه المادة تخالف مبادئ القانون وتبطل الدستور بأكمله، لأنها تشترط لنفاذ الدستور الجديد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء مما يعنى بطلانه إذا جرت الموافقة عليه بأغلبية بسيطة.
وشدد الفقيه الدستوري على ضرورة التمسك ببطلان المادة 225 لمخالفتها للمبادئ القانونية العامة، باعتبارها ''كفيلة بإبطال الدستور بأكمله إذا وافقت عليه أغلبية هزيلة''.