العفو الدولية: دستور مصر يحد من الحريات ويتجاهل حقوق المرأة والأقليات

قالت منظمة العفو الدولية إن المسودة النهائية للدستور التي وافقت عليها اللجنة التأسيسية فشلت في حماية حقوق الإنسان، وتجاهلت بصفة خاصة حقوق المرأة، وقيدت حرية التعبير باسم حماية الدين، وسمحت بالمحاكمات العسكرية للمدنيين - على حد قولها.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير منطقة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن ''هذه المسودة ستخيب آمال الكثير من المصريين، الذين خرجوا للشوارع لإسقاط الرئيس مبارك، والمطالبة بحقوقهم''.
وأضافت المنظمة، أن المسودة ''تقصر حرية التعبير على معتنقي الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، مستبعدة الأقليات مثل البهائيين والشيعة المسلمين'' وأشارت إلى أن الدستور ''فشل في إقرار سيادة القانون الدولي على القانون المحلي، مما يثير شكوكًا حول التزام مصر باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية''.
وأوضحت العفو الدولية، أن المسودة أيضًا، فشلت في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحماية ضد الطرد التعسفي والسماح بعمالة الأطفال.
ورأت صحراوي أن ''عملية صياغة الدستور معيبة منذ البداية، إلى حد أنها أصبحت لا تمثل الجميع'' وأوضحت أن منظمة العفو الدولية تحث الرئيس محمد مرسي على إعادة مسودة الدستور والاستفتاء إلى المسار الصحيح ''الذي يشمل كل أطياف الشعب ويحترم سيادة القانون، وينتج عنه دستور يكرس حقوق الإنسان والمساواة والكرامة للجميع''.