العراق تطالب بمجلس أعمال مصري عراقي لزيادة التبادل التجاري بين البلدين

طالب القنصل العراقي بالقاهرة المستشار عبدالرحيم حمدان الشويلي، بتأسيس مجلس أعمال مصري عراقي يعمل على وضع آليات تذلل المعوقات ويقدم الخدمات المتنوعة لرجال الأعمال والمستثمرين، ويستهدف تنمية العلاقات الثنائية التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين كل من مصر والعراق.
وأوضح الشويلي - خلال اجتماع جمعية الصناع المصريين بوفد من السفارة العراقية بالقاهرة ورئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين بمحافظة ذي قار أحمد بنيان - أنه تم إنشاء مثل هذه المجالس بين العديد من الدول مما رفع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا على سبيل المثال إلى ما يقارب 12 مليار دولار.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن يكون حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق 3.25 مليار دولار فقط في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، ويجب على الحكومتين زيادة الحوافز الاستثمارية والتجارية خلال المرحلة القادمة وتفعيل العمل المشترك مع دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لزيادة الزيارات التجارية والمشاركة بفاعلية في المعارض التجارية بالعديد من محافظات العراق.
واشتكى القنصل العراقي من أن العديد من المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين يعانون من تأخر حصولهم على الموافقة الأمنية بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة المقدمة للحصول على تأشيرة من السفارة المصرية ببغداد.
وأفاد رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين بمحافظة ذي قار العراقية أحمد بنيان، بأن مثل هذه الإجراءات قد تفهمها رجال الأعمال العراقيين كدواع أمنية في ظل النظام السابق ولكن آن الأوان لأن يعاد النظر في هذه الإجراءات أو خلق بعض الاستثناءات للمستثمرين الجادين.
وأشار بنيان إلى أن المستثمر المصري الذي يرغب في السفر إلى العراق لا يعامل بالمثل بل إن التأشيرة تصدر في نفس اليوم ولا توجد أية قيود عليه في زيارته للعراق وبالتالي فإن مبدأ المعاملة بالمثل لرجال الأعمال العراقيين مطلوب.
بدوره، رحب رئيس جمعية الصناع المصريين الدكتور وليد هلال بإنشاء مجلس الأعمال المصري العراقي، قائلاً إن جمعية الصناع المصريين ستتولى أعمال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة نحو إنشاء هذا المجلس، كما سيتم تعميم الموضوع على كافة المهتمين من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع لتشجيعهم بالانضمام لهذا المجلس مع إجراء التنسيق الكامل مع الملحقية التجارية بالسفارة العراقية بجمهورية مصر العربية.
وأوضح هلال أن الصادرات المصرية للعراق خلال العام 2012 بلغت 3.229 مليون جنيه بمعدل نمو 14%، وهناك سببان رئيسيان وراء هذا التراجع الأول هو تداعيات الأحداث الجارية بمصر وأثر ذلك بشكل عام على الصادرات المصرية لكافة دول العالم، والثاني هو ارتفاع تكاليف الشحن إلى العراق بشكل مفرط فتصل تكلفة شحن حاوية 40 قدماً ما يقارب 4500 دولار، في حين أن أعلى سعر لشحن نفس الحاوية إلى أية دولة بالاتحاد الأوروبي لا يزيد عن 750 دولاراً أمريكياً.
وأضاف أن هناك توقعاً بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق فور بدء استقرار الأوضاع السياسية المصرية، الأمر الذي سيتبعه زيادة مضطردة في حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
وفيما يتعلق بفتح مقار بيع دائم للمنتجات المصرية بالمحافظات العراقية كبغداد وإربيل والبصرة والناصرية، أفاد القنصل العراقي المستشار عبدالرحيم حمدان الشويلي بأن الحكومة العراقية تقدم إعفاء من كافة الضرائب لمدة عشر سنوات للمستثمرين بما فيها ضريبة الشركة والرسوم ويمكن لهذه الفترة أن تمدد إلى 15 عاماً أخرى إذا كان المشروع مشتركاً مع أغلبية من المساهمين العراقيين.
وأضاف الشويلي أن هناك المزيد من الحوافز التي تشمل حق إعادة جذب الاستثمارات والأرباح الناتجة عن الاستثمار وحق توظيف العمالة الأجنبية عند الحاجة إليها وثلاث سنوات إعفاء من رسوم استيراد المعدات المطلوبة، كما أن الحكومة العراقية تضمن عدم تأميم أو مصادرة الاستثمارات.
وأشار إلى أن المستثمرين سيستمرون في الاستفادة من نسبة الضريبة المنخفضة على الشركات في العراق حتى بعد انتهاء الفترة المجانية، حيث تكون النسبة 15% فقط وهي تعد من أكثر النسب تنافسية في المنطقة والعالم، موضحاً أن كلا من فترة الإعفاء الضريبي والنسبة المنخفضة بعدها ستعمل على مساعدة المستثمر على الربح السريع وتشجع على إعادة الاستثمار.
من جانبه، قال رئيس جمعية الصناع المصريين الدكتور وليد هلال إن مثل هذه الحوافز تشجع على خلق فرص استثمارية جادة أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال المصريين وأنه يجب تسيير بعثة تسويقية تضم العديد من قطاعات الصناعات المصرية إلى دولة العراق للتعرف عن قرب على المزايا والحوافز الاستثمارية وتشجيع العلاقات الثنائية التجارية بين أصحاب الأعمال والصناع المصريين ونظرائهم من الجانب العراقي.