67.6 مليار جنيه.. حصيلة الضرائب خلال 5 شهور

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 115.3 في المائة، ما يوزاي 21 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى 25 نوفمبر الحالي، لتصل إلى 67 مليارا و683 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريح اليوم الاربعاء، إن الإيرادات الضريبية هي أمل مصر في العبور باقتصادها من الأزمة الراهنة، مطالبا العاملين بتقديم أفضل الخدمات للممولين مع انطلاق موسم الإقرارت أول يناير.. وببذل أقصى الجهود لتحقيق الربط المستهدف للعام المالي الحالي 2012 / 2013 والمقدر بنحو 233 مليار جنيه.
من جهة أخرى، بدأت مصلحة الضرائب المصرية في الاستعداد لموسم تقديم الإقرارت الجديد، الذي يبدأ من أول يناير وينتهي في 31 مارس، للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 إبريل للشركات.
وقال رئيس المصلحة إنه تم وضع الأعداد المطلوبة من الإقرار الضريبي لتكون جاهزة في المأموريات أول يناير، وهي تمثل الجيل الثامن من الإقرارات الضريبية، وأنه أصدر تعليماته لرؤساء المناطق والمأموريات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للممولين والرد على استفسارتهم.
وقال ممدوح عمر إن المصلحة وضعت خطة لتحصيل المتأخرات الضريبية، والتي كانت تمثل مبالغ مهدرة لا تستفيد منها الخزانة العامة وحملا ثقيلا يرهق كاهل المصلحة، حيث سيتم دراسة أسلوب جديد لتسويتها.
وأشار إلى أن تصفية المتأخرات بشكل تام هو أمل المصلحة مع حظر توقيع الحجز الإداري على أية ممول إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل الودية والرجوع إلى قيادة المصلحة، حرصا من المصلحة على ألا تكون الضريبة سببا في غلق أي منشأة.
وطالب عمر بضرورة حصر الأنشطة الضريبية الجديدة، وفتح ملفات لمسجلين جدد حتى تستطيع المصلحة تحقيق الربط المستهدف، مشيرا إلى ضرورة الاتصال بالتجمعات
المختلفة، كالنقابات والغرف التجارية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيزهم على تقديم الإقرار.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية أن المصلحة بصدد طباعة إقرارات الجيل الثامن بعد تعديلها بموجب القرارات الوزارية الصادرة لسنة 2012، وبصفة خاصة القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة
وقال مصطفى عبد القادر إن فكرة القرار تقوم على تقسيم الممولين الراغبين في الخضوع للضريبة، وفقا للمادة 18 من القانون بشأن المشروعات الصغيرة إلى ثلاث فئات، فالفئة الأولى هي التي يقل رأسمالها عن مليون جنيه ويكون تحديد الوعاء فيها على أساس نسب صافي الربح، طبقا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2012 بشأن السلع غير المسعرة، كما تتضمن هذه الإقرارات أيضا بيان التعاملات الخاصة بالسلع المسعرة، وكيفية تحديد صافي الربح بالنسبة لها.
وقال إن الفئة الثانية هي التي يزيد رأسمالها عن مليون جنيه وحتى مليوني جنيه، وتتسم هذه الفئة بإعداد حساباتها على أساس مبادئ المحاسبة المتعارف عليها مع تأييدها بالمستندات اللازمة، وعدم التزامها بتطبيق معايير المحاسبة المصرية.
وأشار إلى أن الفئة الثالثة هي التي يزيد رأسمالها عن مليوني جنيه، وتلتزم بمعايير المحاسبة المصرية مع ضرورة التمييز بين السلع المسعرة والسلع غير المسعرة، وفقا لما هو وارد بالإقرار.
أما بالنسبة لباقي الإقرارات، أشار عبد القادر إلى أنها لا تتضمن تغييرات جوهرية عن العام السابق وهي عبارة عن إقرار مرتبات وثروة عقارية، وإقرار مهن حرة، وإقرار النشاط التجاري والصناعي المؤيد بحسابات، ويكون هذا الإقرار للممول الذي يرغب في المحاسبة، طبقا للقواعد العامة الواردة في القانون رقم 91 لسنة 2005، وإقرار عام للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وبالنسبة لممولي الشركات التي لا ينطبق عليها تعريف المنشآت الصغيرة أو التي ترغب في المحاسبة، وفقا للقواعد العامة الواردة بالقانون فهناك إقرار شامل منشآت صغيرة، وإقرار شامل وفقا للقواعد العامة، أما بالنسبة للممولين الذين لا ينطبق عليهم تعريف المنشآت الصغيرة أو لا يرغبوا في المحاسبة، وفقا للقواعد المتعلقة بالمنشآت الصغيرة فيوجد إقرار البنوك وشركات التأمين، إقرار خاص بمحاسبة الفنادق، وإقرار خاص بمحاسبة شركات البترول