مرسي: لم أسعَ إلى السلطة التشريعية وأتوعد بمحاسبة القضاة الفاسدين

قال محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أنه لم يسع إلى حل مجلس الشعب وبالتالي لم يكن يسعي إلى امتلاك السلطة التشريعية، ولكنه جاء إلى سدة الحكم والسلطة التشريعية قد تم هدمها وليس هو السبب في ذلك، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من الدستور سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية، ويتم تسليم السلطة التشريعي للبرلمان المنتخب، مشددا على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث.
وأكد مرسي، خلال كلمته في مليوينة تأييد الإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية، أنه يحفظ للمعارضين الحقيقيين حقهم في التعبير عن الرأى، دون تعطيل الإنتاج أو إيقاف حركة المرور، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالإساءة للوطن والهجوم على مؤسساته، موضحا أن المعارضين الحقيقيين يختلفون عن البلطجية التي تقوم بالتعدي على الشرطة، منوها إلى ان المال الفاسد الذي تم جمعه في عهد النظام السابق، يستخدم من أجل تخريب مؤسسات الدولة.
وقال الرئيس أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره، مساء أمس الخميس، لا تستهدف أو أحد وليست لتصفية الحسابات مع أى من الأشخاص والأحزاب، مؤكدا على أن القانون ماض والثورة ماضية وان القضاء مؤسسة لها مكانتها ولابد من احترام احكامها.
وأضاف أن القضاء سيظل الوسيلة لتحقيق العدالة وإيجاد الحق برجاله الشرفاء، منوها على أن هناك من يستخدم القضاء كستار لتحقيق أغراض أخرى، لكنه يغض البصر عن بعض تصرفات هؤلاء الأشخاص القلائل إلا أنه ستتم محاسبتهم بالقانون، وسيتم إعمال القانون على الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه كان لا يريد استخدام أى قوانين استثنائية، ولكنه إذا وجد مصر والثورة في خطر فسوف يفعل ذلك، مشددا على ضرورة محاسبة من يحاول وقف مسيرة الثورة، وسيق بالمرصاد لكل من يحاول أن يضيع الفرص على المصريين.
وأكد أنه يسعى لتحقيق التنمية للفقراء والأغنياء، مشيرا إلى أن رجال الاعمال المصريين والقطاع الخاص هو ساعد قوى لنهضة مص، باستثناء رجال اعمال النظام السابق الذين نهبوا البلاد في عهد مبارك.
وأشار مرسي إلى أنه سيمنح 30 ألف جنيه لأسر شهداء قطار أسيوط الذي اصطدم بأحد اوتوبيسات معهد النور الأزهري وراح ضحيته ما يقارب ال50 طفلا، وسيمنح 20 ألف جنيه لأسر المصابين في هذا الحادث، مؤكدا على أن هذه الأموال لا تعوضهم عن فقدان ابنائهم.
وجدد الرئيس تضامنه مع الشعب السوري والشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه كاملة.