تباين آراء التكتلات السياسية والحزبية بعد الإعلان الدستوري الجديد

اعتبر قضاة وسياسيون الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس الخميس، بمثابة نسف للدولة والشرعية فيما رأى آخرون أنه جاء تلبية لمطالب شعبية، وتحصيناً للبلاد من بقايا النظام السابق، الذي أطاحت به ثورة شعبية العام الماضي .
وأدان رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، الإعلان الذي منح قرارات مرسي حصانة قضائية كما منع حل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد، قضائياً .
وحمل الزند، الرئيس مرسي ووزير الداخلية ووزير الدفاع مسؤولية أي هجوم على أي قاض في مصر، كما دعا لعقد جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة غداً السبت .
كما دعا زعماء المعارضة في اجتماع طارئ بمقر حزب الوفد مساء أمس لاحتجاجات حاشدة اليوم الجمعة بميدان التحرير في القاهرة و''جميع ميادين مصر'' من أجل ''إسقاط الإعلان الدستوري''.
وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين في مؤتمر صحفي، وبجواره بعض قادة الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة من بينهم عمرو موسى ومحمد البرادعي بحل الجمعية الدستورية وبدء ''حوار وطني''.
وقال موسى رئيس حزب المؤتمر والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن الإعلان الدستوري الجديد ''ردة ومذبحة جديدة للقضاء وتحد للإرادة الشعبية'' مطالباً بتوحد القوى الوطنية .
وقال البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس حزب الدستور المصري، إن ''الدكتور مرسي نسف مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكماً بأمر الله، الثورة أجهضت لحين اشعار آخر''.
على صعيد آخر ، قال طارق السهري عضو مجلس الشوري‏ عن حزب النور السلفي في تصريحات لصحيفة الأهرام، إن القرارات التي أصدرها مرسي أمس ''حكيمة وشجاعة واستهدفت عدم تفريغ البلاد من سلطاتها المنتخبة وأعادت الحقوق للشهداء''‏.
واعتبر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، أن القرارات جاءت في وقتها وأنها تلبي طلبات الشعب المصري وتحصن مصر من بقايا نظام السابق الذي أطاحت به ثورة شعبية العام الماضي.
وقال حزب الوسط الإسلامي المعتدل في بيان إن ''هذه القرارات سيكون دورها تلبية مطالب الثورة وحماية لشرعيتها التي أساء إليها كثيرون، بتهاونهم فيها والمزايدة عليها والتقلب بين التأييد لخصومها أو التبرير لبقائهم في مقاعدهم وتمتعهم بميزاتهم دون أن يٌؤدوا للشعب حقوقه عليهم''.
وكان الرئيس مرسي أصدر إعلاناً دستورياً جديداً أمس الخميس عين فيه نائباً عاماً جديداً، كما نص على إعادة التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار من قبل مسؤولين في نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك .
كما جاء في الإعلان الدستوري أنه لا يجوز لأي جهة أو هيئة حل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد أو مجلس الشورى.
وتضمن الإعلان الدستوري أن تكون الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو الماضي نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
وأشار الإعلان إلى تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من ''تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها إلى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها.
كما شدد الإعلان الدستوري على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.