المفوضين تؤجل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن ابنيَّ مرسي ل24 يناير

قررت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري،تأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أبناء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لجلسة 24 يناير المقبل،للسماح لمحامي الرئيس مرسي بالطلاع على أوراق الدعوى.

وجاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي والتي أكدت أن أبناء الرئيس مرسى يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأضافت أن مرسي وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصري بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وأوضحت الدعوى أن الرئيس مرسي اعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين، بحصول ابنيه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا ولم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.

وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء، بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهي الجنسية الأمريكية، دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضحًا للجهات الأمنية في رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية ولا بد من أتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصرى فى حال تولى والدهم رئاسة الجمهورية.

وصرح حامد سالم، بأنه على استعداد بالتنازل عن القضية فى حالة تنازل أبناء الرئيس عن الجنسية الأمريكية وإعلان ذلك على الشعب المصرى، وقال:" أتمنى أن يتخذ الرئيس مرسى إجراءات حازمة ليتنازل أبناؤه عن الجنسية الأمريكية، ليضرب المثل والقدوة للحكام العرب فى الولاء والانتماء وحتى لا يسعى أبناؤهم للتجنس بجنسيات أخرى".

وأضاف سالم أنه ليس من المقبول احتفاظ أبناء الرئيس بالجنسية الأمريكية بعد فوز والدهم بالرئاسة أيضاً، ما زالوا متمسكين بها رغم الفيلم المسىء للرسول الذى تم إنتاجه بأمريكا.