هيئة مفوضي الدولة تؤجل دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء مرسي ل24 يناير

أرجأت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لجلسة 24 يناير المقبل للاطلاع من جانب محامي الرئيس مرسي.
وكان قد تم تغيير قاضي هذه الدعوى اليوم بقاضي آخر لنظر هذه الدعوى فقط الأمر الذي اثار صاحب الدعوى أثناء الجلسة.
وقد جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي والتي أكدت أن أبناء الرئيس "مرسى" يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأضافت أن مرسى وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى أن الرئيس مرسى اعترف بشكل صريح مرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنيه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا ولم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضحًا للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية ولا بد من أتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصرى فى حال تولى والدهم رئاسة الجمهورية.
من جانبه صرح حامد سالم، بأنه على استعداد بالتنازل عن القضية فى حالة تنازل أبناء الرئيس عن الجنسية الأمريكية وإعلان ذلك على الشعب المصرى، وقال:" أتمنى أن يتخذ الرئيس مرسى إجراءات حازمة ليتنازل أبناؤه عن الجنسية الأمريكية، ليضرب المثل والقدوة للحكام العرب فى الولاء والانتماء وحتى لا يسعى أبناؤهم للتجنس بجنسيات أخرى".